أيّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الرسمية، في بلدة الجاهلية، معتبراً أنها تقوم بعملها لإبلاغ رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بمذكرة صادرة بحقه عن القضاء، تقتضي بوجوب الإستماع إلى إفادته.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تمنّعه عن الحضور للإدلاء بإفادته.
وأكد جنبلاط أن الشوف والجبل تحت سقف الدولة والقانون والقضاء، ولا يمكن السكوت عن ما يجري.
وعما إذا كانت هذه الإجراءات ستحوّل وهاب إلى “بطل” في بعض الأوساط الدرزية، بسبب هذه الإجراءات الأمنية، ينفي جنبلاط ذلك، ويقول “لن يتحوّل إلى أي شيء”، وقال: “على القضاء أن يأخذ مجراه”.
واضاف: “لن يحظى وهاب بأي تعاطف، لأن الرأي العام الدرزي واعٍ، ولا يرضى بالخروج على الدولة والقانون، ولا يوافق على المسّ بالثوابت والتوازنات، ولا يتعاطف مع مطلقي الإهانات بحق الناس”.