ورأى ان مشروع القانون لمعاقبة التحرش الجنسي والذي وافق عليه مجلس الوزراء في آذار 2017 والمحال الى المجلس النيابي لإقراره هو مدماك أساس في تثبيت هذا الحق وواجب علينا متابعته وتطويره وسد الثغرات فيه.
وشدد أبي اللمع على ضرورة التوعية على اشكال التحرش وانواعه مثل التحرش المعنوي والتنبه الى التخفيف من عبء اثبات التحرش على الضحية.
وأضاف: “نبدي دعمنا الكامل لهذه الحملة الوطنية، ونعاهد المرأة اللبنانية على مواصلة العمل حتى آخر لحظة لنيل حقوقها الطبيعية في مختلف المجالات” .