عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: علي خريس، غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، وهاني قبيسي، رانية دياب ممثلة وزارة المال، العقيد موسى كرنيب ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والمقدمين نجم الأحمدية ومارك العظم ممثلين المديرية العامة للأمن العام.
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء تاريخ 7/2/2018، درست خلالها جدول أعمالها المقرَّر.
1- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2167 تاريخ 9/1/2018 لتعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).
فاطّلعت على الأسباب الموجبة واستمعت إلى رأي وزارتي العدل والمال حول المشروع المذكور، وتبين للجنة أحقية القضاة المشمولين بالمشروع المذكور تحقيقاً للعدالة والمساواة مع زملائهم الذين شملهم القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2018. وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللّجنة المشروع المذكور معدَّلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.
2- انتقلت اللجنة، بعد ذلك، الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1715 تاريخ 25/1/2017 المتعلق باعادة قانون ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
فاطلعت، بداية، إلى الأسباب التي تضمنها ردّ فخامة رئيس الجمهورية، واطلعت ايضاً على تقرير لجنة الدفاع والداخلية النيابية. وبعد الاستماع الى رأي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وبعد المناقشة والتداول بين السادة الاعضاء، أخذت اللجنة بأسباب الرد، واضافت اليها فقرة تستثني بعض الذين صدرت في حقهم قرارات مسلكية تتجاوز مدة سنة من التوقيف الصارم.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017، المتعلق باعادة قانون تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
فاطلعت على الأسباب التي تضمنها رد فخامة رئيس الجمهورية. واستمعت الى رأي المديرية العامة للأمن العام. وبعد المناقشة والتداول بين السادة الاعضاء، تبين للجنة ضرورة التريث في بت المرسوم المذكور الى حين انتهاء لجنة الدفاع والداخلية النيابية من درسه وبته.
4- لم تتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 25/10/2017 المتعلق باعادة قانون ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم، الى المجلس لاعادة النظر فيه، نظرا الى ضيق الوقت.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها حول المشروعين الذين لم تبتهما في جلسة لاحقة".
أخبار متعلقة :