* تفجير رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، المفوّض من رئيس الجمهورية البحث عن مَخْرج لعقدة توزير السنّة الموالين لحزب الله ما يشبه «القنبلة» بعد زيارته أمس «مجموعة الستة» بوضْعه على الطاولة طرْح التراجع عن التبادل بين عون والحريري بوزير سني من حصة الأول مقابل مسيحي من حصة الحريري، بحيث يبقى للأخير سنّي إضافي يتمثّل عبره سنّة 8 مارس، مبرراً هذا الطرح بأنه لتأكيد ان رئيس الجمهورية ليس طرفاً في المشكلة التي هي «بين الرئيس المكلف والنواب السنّة من خارج كتلته».
واستوقف كلام باسيل، الذي كان التقى الحريري الأحد والنائب وائل أبو فاعور، الأوساط السياسية التي رأت أن أيّ «ارتداد» على مسألة التبادل تعني تعديل التوازنات وتكبيد الرئيس المكلف «خسارة صافية» على 3 مستويات: حصْر تمثيل الحريري بالدائرة السنية وهو الذي يثير حساسية كبيرة لدى الرئيس المكلف الذي يصرّ على الطابع «العابر للطوائف» لحزبه، وتراجُع حصته العددية من ستة وزراء الى خمسة، إضافة الى اختلال التوازن مع جعْل تمثيله مع حزب القوات اللبنانية لا يتجاوز 9 وزراء.
وفي حين تعزو هذه الأوساط هذا التوجه الذي طرحه باسيل الى رغبة في «سحْب» رئيس الجمهورية من هذه العقدة وتالياً من أي حلّ لها يكون من حصّته واستطراداً قطْع الطريق على فركة «الوزير الوديعة» وضمان حصول فريقه على الثلث المعطّل في الحكومة، فإنّ ثمة أسئلة تُطرح حول تداعيات مثل هذا الأمر على مجمل مسار التأليف بعدما رُميت المشكلة والحلّ في ملعب الحريري الذي يصرّ على رفْضه توزير سنّة 8 مارس تحت أي ظرف.
وإذ شكّكت أوساط سياسية مواكِبة لعملية التأليف عبر «الراي» بإمكان أن يحدد الحريري موعداً للقاء «مجموعة الستة»، فإنها بدت وكأنّها لا تقيم وزناً لطرْح باسيل الذي يأتي في سياق مجموعة من المَخارج التي تتداعى الواحد تلو الآخر تحت وطأة القرار الكبير من «حزب الله» بتعليق تأليف الحكومة.