وطالب البيان، رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة بإلحاح “بالتحرك الفوري لإنقاذ نزار وتحريره، وخصوصا أنهم على بينة تامة بأن نزار لم يرتكب يوما في حياته لا في بيروت ولا في أي مكان في العالم لو مخالفة بسيطة، وهم يدركون تمام الإدراك بأن السلطات الإيرانية أعلنت جهارا أن خطف نزار كان خطأ جسيما إرتكبته، وأن هذه السلطات تتخبط في ما آل اليه الوضع، وتنتظر بفارغ الصبر من يمدها بحبل خلاص لإقفال ملف نزار، ولملمة ما لحق بها من أذى وحرج نتيجة ما إقترفته”.
وأشار البيان:” كنا على إعتقاد أن لبنان مهيمن عليه من الخاطفين، لكنه على ما يبدو هو تحت إحتلالهم، وتصويته في الامم المتحدة الى جانب خاطفي مواطن لبناني أشبه بتصويته لمصلحة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية”.
وختم:” حان الوقت لصحوة الضمير، وآن للمسؤولين، بدءا من أعلى الهرم، أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه نزار. لقد طفح الكيل!”.