أيضاً حضر في الجلسة دور مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بإعداد نماذج خاصة لآليات إقتراح المشاريع والأنظمة الخاصة بها، وقد قررت اللجنة في هذه المجال إيجاد آلية مختلفة عن الآلية المقترحة.
وأخيراً توقف الحاضرون عند ضرورة مراعاة المادة 89 من الدستور لجهة تنفيذ بعض المشاريع من قبل الأقضية لا سيما المشاريع التي تنفذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص.