في المقابل، كان على الحريري الموافقة على استقبالهم ككتلة نيابية باسم اللقاء التشاوري السُني فور طلب الموعد من قبلهم، ما يشكل اعترافا بإطارهم النيابي المستقل عن الآخرين، وهذا مطلب لهم.
بالنسبة للشخصية المطلوبة، فقد ورد اسم نقيب المحامين السابق في طرابلس خلدون نجار القريب من النائب السابق محمد الصفدي، حليف تيار المستقبل، وهو في الوقت ذاته على تواصل مع الآخرين دون استثناء.
وفي معلومات «الأنباء» ان العقدة التي اخرت الحل هي اصرار الرئيس الحريري على ان يكون الوزير السُني السادس من حصة الرئيس ميشال عون، ويبدو ان رئيس الجمهورية والوزير باسيل لا يمانعان من أن يكون وزير اللقاء التشاوري من الحصة الرئاسية، وحتى عنصر المقايضة السُني الذي ينضم الى الكتلة الرئاسية مقابل الوزير الماروني الذي يُصر الحريري على ضمه لفريقه، وهو د.غطاس خوري.
هنا «تفرملت» الامور، فنواب 8 آذار السُنة ومن خلفهم حزب الله يوافقون على شخصية «تتوزر» باسـمه شرط ان يكون اللقاء مرجعيتها وليس رئيس الجمهورية، في حين يرفض الرئيس الحريري ان يكون هذا الوزير بمنزلة الوزير السابع لثنائي حزب الله ـ امل.