وأكد أن “مصرف لبنان طور مديريات واجهزة تتابع بشكل علمي، وان القطاع المالي هو ملك للمتعاملين معه اكثر مما هو ملك المساهمين”.
وقال: “ان القوانين اللبنانية سمحت لنا بأن يكون عندنا هذه الاجهزة، ومنذ زمن عندنا لجنة الرقابة على المصارف وقد اضفنا اليها مهمة جديدة وهي حماية مصالح المتعاملين مع القطاع المصرفي، وقد انشئت وحدة لدى اللجنة تتابع وتتأكد من ان المصارف لديها انظمة وسياسات تسمح لها بالتعامل بشكل عادل مع زبائنها. وأنشأ القانون اللبناني مصرف لبنان ونظمه. ولو كانت هيئة التحقيق الخاصة مستقلة، وهي الجهاز الذي يسمح لنا بالتأكد من ان المصارف عندها كل الانظمة وكل التدريب للموظفين والملاحقة لمكافحة تبييض الاموال، وهذه الهيئة لا تواجه بالسرية المصرفية. وتؤدي الهيئة دورا لتحمي القطاع المصرفي من اموال غير شرعية ولا سيما اذا كانت اموالا ممنوعا التعامل بها”.
واضاف: “اذا اردنا ان يكون لبنان منخرطا عالميا فلا بد للمصارف في لبنان من ان تراقب الاموال التي تمر عبرها. لذلك فان الهيئة تتأكد من ان المصرف لديه كل الاجهزة الضرورية لمراقبة كل هذه العملية”، لافتا الى ان “مصرف لبنان نصح كل العاملين بأن ينشئوا مؤسسات وساطة لتتم العمليات بالارواق المالية من خلال وحدة حتى تكون مراقبتها اسهل للجميع”.
وتابع: “نحن في عصر الكتروني، ولذلك كان من المهم لمصرف لبنان ان يضع ارشادات وبعض التوجيهات للمصارف حتى توفر حماية فاعلة لمعلوماتها”. وقال: “في اوروبا يطلبون انظمة لحماية المعلومات التي تعود الى زبائن المصارف، ولذلك نحن طلبنا ان يكون لدى كل مصرف مسؤول يتأكد من ان المصرف لديه كل التنظيمات والاجهزة المطلوبة لحماية المعلومات التي لها علاقة بالزبائن”.
وأوضح ان “مصرف لبنان ارشد المصارف كي تكون ليها حماية من اي هجوم الكتروني”، مشيرا الى ان “لبنان تعرض في مرات عدة لهجوم الكتروني لهدف سرقة اموال او زرع جراثيم في الانظمة المعلوماتية”.
وختم: “يهمنا كمصرف مركزي أن تستمر المصارف وتكون عندها الدفاعات اللازمة”، مشيرا الى ان “المصارف اللبنانية محصنة ومصرف لبنان محصن”.