ومن جهتهم، اكد مسؤولو المصارف ان القطاع المصرفي اللبناني يمتثل لكل القوانين المالية الصادرة بحق حزب الله وإيران، هذا الى جانب التزامه بجميع المعايير الدولية ذات الصلة.
وخلص المصدر الى القول: قد يكون تأخير الحكومة في جزء منه مرتبطا بهذه النقطة تحديدا، نظرا للتخبط السياسي الحاصل حولها. فاذا كان الموقف المصرفي واضحا، الا ان الموقف الرسمي والسياسي يشوبه الكثير من الغموض.