بالتوازي، إعتبرت الوكالة أنّ لبنان يندرج ضمن الدول ذات الوضع الإئتماني الذي سيكون أكثر تأثّراً بزيادة كلفة الاقتراض نظراً لمستوى الدين العام المرتفع، والقدرة الضعيفة على تحمّل كلفة الاستدانة الباهظة والمصد المالي fiscal buffer المتدني.
في السياق نفسه، صُنّفَ لبنان ضمن الدول الأكثر عرضة لارتفاع علاوات المخاطر، وتلك التي سجّلت النمو الأكبر في الهوامش.
ومن منظار أكثر إيجابيّة، لَفت التقرير إلى أنّ مخاطر السيولة في لبنان تبقى محدودة نظراً لتواضع حصّة الديون المُعنونة بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام.