واردف: “لن تتوانى الكنيسة عن بذل المزيد من الجهود والتضحيات بحكم رسالتها ولكنها بحاجة إلى مؤازرة الخيرين والقطاع الخاص مع أن لا الكنيسة ولا القطاع الخاص يحلان محل الدولة بل يساعدانها. فبات من واجب الدولة أن تساعد ماليا المؤسسات الاجتماعية”.
واقتصاديًا، لفت الراعي إلى أن “بعد تحليل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتردية، حددت كنيستنا مواقع الانحراف فدعت للعودة إلى المعايير الأخلاقية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولضرورة تعديل النظام الضريبي. وتعمقت في تحليل السياسة النقدية وقضية الدين العام. وأكدت على النظام التربوي وحق البقاء في الوطن، وعلى أهمية التلاحم مع جاليات الانتشار. وطالبت بالسير نحو مجتمع منتج قوامه سياسة دعم شاملة للنشاطات الانتاجية مع تأمين حمايتها، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاصلاح في الهيكليات والقطاعات”.