نظم “الإتحاد النسائي التقدمي”- هيئة مكتب الشوف، بالشراكة مع حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، لقاء حواريا تحت عنوان “حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها” في المكتبة الوطنية في بعقلين، تحدث فيه عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن ومديرة الحملة كريمة شبو، في حضور رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى أبو كروم، رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، داليا جنبلاط، مفوضة الشؤون النسائية في “الحزب التقدمي الإشتراكي” رئيسة الإتحاد منال سعيد، وكيل داخلية الشوف في “الحزب التقدمي الاشتراكي” عمر غنام، معتمد الشوف الأعلى خالد حماد، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب وشخصيات.
بعد النشيد الوطني، وترحيب من مسؤولة هيئة مكتب الشوف رائدة البعيني، بدأ الحوار الذي تولت إدارته مسؤولة الإعلام في الإتحاد غنوة غازي زيتوني، واستهلته شبو بالحديث عن التواصل الذي تم بين حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” ونواب “اللقاء الديمقراطي” الذي “تقدم بقانون إلى المجلس النيابي يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها لأسرتها، والذي أتى متقدما على ما كان يطرح من قبل المجتمع المدني بهذا الخصوص”.
وقالت شبو: “على مر الوقت كنا وما زلنا نواجه نفس الحجج الواهية، ومنها التوزيع الديموغرافي والتوطين. لماذا يحق للرجل إعطاء زوجته الاجنبية جنسيته اللبنانية ولا يحق للمرأة بذلك؟ ان الحقوق لا يمكن أن تجزأ والقانون يجب أن يسري على النساء والرجال على حد سواء”.
أضافت: “ان اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، قال وفعل، وحافظ على وعوده وأوصل هذه القضية إلى المجلس النيابي من خلال قانون تقدم به”.
ثم تحدث أبو الحسن، فحيا مفوضية الشؤون النسائية في “التقدمي” على مبادرتها وشكر الحاضرين على إهتمامهم، ثم قال: “لقد خصصنا في بداية عملنا النيابي أهمية قصوى لهذا الموضوع الإنساني والمعنوي والأخلاقي، فعند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق المرأة خط أحمر، وها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف، وسيكون لنا قانون عادل للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية”.
أضاف: “نحن اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديله، وكان أبرزها مشروع قانون تقدم به المعلم الشهيد كمال جنبلاط عام 1962، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة، عنيت بذلك الطائفية السياسية”.
وتابع: “اليوم إتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم إقتراح قانون يأخذ في الإعتبار حقوق المرأة. فنحن حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس”.
ثم عدد الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمه “اللقاء الديمقراطي” للمجلس النيابي في آب الماضي، متمنيا “إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية والمعنوية للناس، وسنمضي وفق قول المعلم الشهيد كمال جنبلاط إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء”.
وختم أبو الحسن: “نحن على درب كمال جنبلاط سائرون، لن نتعب ولن نكل من أجل إحداث التغيير الحقيقي، ومن أجل تغيير هذا النظام السياسي البالي ومن أجل أن نصنع فرقا في الحياة السياسية اللبنانية”.
بعدها كانت مداخلة لسعيد شكرت فيها الحضور وأبو الحسن ونواب “اللقاء الديمقراطي” “الذين وعدوا وفعلوا من خلال تقديم قانون خاص بحق المرأة منح جنسيتها لأسرتها”. كما شكرت شبو “على تعاونها”، مؤكدة “استمرار العمل والنضال حتى إزالة جميع القوانين المجحفة بحق المرأة”.
وقالت: “عندما نتحدث عن حقوق المرأة يعني أننا نتحدث عن حقوق الإنسان، وفي هذه الحال تسقط كل الحجج الواهية التي تتعلق بالتوزيع الديموغرافي والتوطين. فالمعاناة التي يقاسيها يوميا أناس يعيشون بيننا ويقومون بكامل واجباتهم تجاه لبنان مثلنا تماما غير أنهم محرومون من أبسط حقوقهم كمواطنين لأنه لا يحق لأمهاتهم منحهم جنسيتها، تجعل من المخزي والمعيب أن نكون في العام 2018 لا نزال محكومين بقانون مجحف وبال يعود للعام 1925”.
وفي الختام، كانت أسئلة واستفسارات من الحاضرين تولى أبو الحسن وشبو الإجابة عليها وتوضيحها، ثم حفل كوكتيل.