ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” الأسبوعي في حضور الوزراء: علي حسن خليل، غازي زعيتر وعناية عزالدين، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ايوب حميد، ياسين جابر، ميشال موسى، علي بزي، قاسم هاشم، علي عسيران، علي خريس، هاني قبيسي، محمد نصرالله، فادي علامة ومحمد خواجة.
وتلا الخليل بعد الإجتماع البيان الآتي:
“عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعها الدوري الاربعاء 10 تشرين الاول 2018 برئاسة دولة الرئيس نبيه بري.
رحبت الكتلة بالأجواء الإيجابية السائدة حول تشكيل الحكومة وركزت على ضرورة الإسراع في تشكيلها لتعويض الوقت والفرص الضائعة واخراج لبنان من حالة الجمود واليأس وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة، ومنها ما يعود لاكثر من عشر سنوات. ومن القضايا الغاية في الاهمية التي أصدرها المجلس النيابي وكذلك القوانين التي تتجاوب مع القرارات والتوصيات التي أصدرتها المؤتمرات الخاصة بلبنان.
ودعت الكتلة الى اعتبار أن أولويات الحكومة العتيدة المقبلة يجب أن تنطلق من هيكلة القطاعات الحيوية وتنفيذ القوانين 222، 462، 463، 481 وتنفيذ الوعود في المجالات الحيوية للبنان واللبنانيين، وفي الطيعة الانتهاء من ملف الكهرباء واستخراج الغاز والنفط.
ورأت الكتلة أن الضرورات الوطنية باتت تستدعي قيام الحكومة باتخاذ الاهبة الوطنية لمواجهة استمرار ما تتعرض له البلاد من:
اولا: تهديدات اسرائيلية لقطاعاته وبناه التحتية.
ثانيا: فوضى وسيبان وتفلت وضغوط على كل مناحي الحياة في غياب الرقابة الرسمية المختلفة، خصوصا افساد الثروة المائية من مياه جوفية وجارية وبشكل خاص نهر الليطاني.
وأملت الكتلة ان تتلاقى ايجابية تشكيل الحكومة المقبلة مع فتح معبر نصيب قريبا.
عربيا، دعت الكتلة الى تخفيف الشروط المتبادلة بين الاطراف الفلسطينية وتقديم التنازلات من أجل توحيد الصف والخطاب السياسي الفلسطيني واعادة بناء الثقة بين جميع الاطراف.
دانت الكتلة الخطوة الاسرائيلية الرامية الى إغلاق مكاتب وكالة الاونروا في القدس المحتلة والتي تأتي في اعقاب الخطوة الاميركية وقف تمويل الاونروا والتي تعكس نفسها سلبيا بشكل قاس على الداخل الفلسطيني وعلى دول الجوار الفلسطينية وفي الطليعة لبنان، كما دانت الكتلة تصريحات رئيس حكومة اسرائيل نتنياهو حول ابقاء هضبة الجولان السورية المحتلة تحت السيطرة الاسرائيلية تحت ستار الدواعي الامنية.
ورحبت الكتلة بالمرسوم الذي اصدره الرئيس الاسد حول العفو عن العسكريين ورأت فيه خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية”.