صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: “في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني برمته إلى الإضاءة على حقوق السجين وتحسين واقعه المتردي في السجون اللبنانية، وفي الوقت الذي نطالب جميعا باستقلالية القضاء وجعل السجون ضمن إدارة مستقلة بعيدة عن مفاهيم العسكرة، تطالعنا السلطة القضائية وتفاجئنا باستحداث ضريبة على حق السجين بزيارة أهله وأقربائه وأصدقائه. واضعة نفسها موضع المشرع وموقع مفسر القوانين، مستعينة بالرأي والقياس والاستدلال لتمرير هذه الضريبة من دون وجه حق.
فالنص القانوني الذي يجيز فرض دمغة الطابع القضائي على الاستدعاءات القضائية، قد حددها على سبيل الحصر. وبالتالي لا يجوز التوسع في التفسير وإعمال القياس لتحقيق رسم جديد ينتقص من حقوق السجين ويزيد من الأعباء المترتبة عليه.
فاعتبار إذن الرؤية استدعاء أو مطلبا قضائيا، يقع في غير موقعه القانوني، باعتبار أن القانون أعطى الصلاحية للنائب العام، بإعطاء الإذن كحالة روتينية هدفها تنظيم الزيارة من الناحية الزمنية والأمنية، وبالتالي لا يقع الإذن في موقع الاستدعاء، كونه يحمل طلبا محقا أو غير محق. ويتطلب دراسة من القاضي لإبداء الرأي.
في حين أن طلب الزيارة لا يحمل سوى حق للسجين، والانتقاص من هذا الحق يشكل تعديا على إنسانيته وعلى علاقته بأهله ومجتمعه.
فالمشرع اللبناني لو قصد أذونات الزيارة ووضعها ضمن الاستدعاءات القضائية، لكان ذكرها كما ذكر غيرها من المعاملات القضائية التي تنظر فيها المحاكم.
إن تفسير النص القانوني عبر القياس والاجتهاد على الصورة التي فسر بها، هو أمر مخالف للمنهجية القانونية ولنية المشرع وللقوانين التي تفرض على القضاء عدم الاجتهاد في معرض النص.
وعليه، فإن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تطالب السلطة القضائية المؤتمنة على تطبيق القانون وعلى حسن سير العدالة، الرجوع عن قرارها الجائر بحق السجناء وأهلهم. وكلنا ثقة بأن السلطة القضائية لن تكون إلا ميزان عدل يرجح الإنسانية وينصف المظلوم ويسعى دوما إلى إحقاق الحق”.