تطرح الأزمة المالية والاقتصادية للبنان لغزًا مثيرًا للاهتمام. على الرغم من إعلان الرئيس السابق ميشال عون، في العام 2020، أن البلاد في طريقها إلى "جهنم"، وعلى الرغم من تصنيف البنك الدولي في العام التالي للأزمة على أنها واحدة من أسوأ الأزمات العالمية منذ أكثر من قرن ونصف، لا يبدو أن لبنان قد وصل إلى الحضيض بالطريقة التي قد يتصورها المرء.
وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "الأمر الأكثر إثارة للحيرة بالنسبة لأولئك الذين هم على اطلاع بالاقتصاد العالمي، فهو أن أزمة لبنان يبدو أنها تتخذ مسارًا بطيئًا ينحرف عن القاعدة في ما يتعلق بالانهيارات المالية. في الواقع، لا يبدو أن الأمور قد خرجت عن السيطرة بعد. اتبعت معظم الأزمات المالية والاقتصادية التي حدثت في العقود العديدة الماضية مسارًا مشابهًا، أدت إلى تطبيق إجراءات صارمة وسياسات قاسية. ففي اليونان، في الفترة الممتدة بين 2010 و2011، أقر البرلمان خمس حزم تقشف، تلاها في عام 2013 قانون إصلاح لتسهيل قروض الإنقاذ. وسواء أيد المرء مثل هذه الإجراءات أم لا، فمن الواضح أن البلد قد اتخذ إجراءات حاسمة. والأمر نفسه ينطبق على الأزمة الجارية في سريلانكا، حيث حذرت الحكومة مؤخرًا من إجراءات تقشف صارمة في المستقبل".
وتابع الموقع، "ومع ذلك، يبدو أن أزمة لبنان دفعت إلى اتخاذ إجراءات أقل إلحاحًا. لقد كانت هذه الإجراءات فوضوية، لكنها خالية من الأحداث - تميزت بما قد يشير إليه الاقتصاديون على أنه "ضوضاء"، أو ضجيج. منذ الاحتجاجات الحاشدة في تشرين الأول 2019، وقعت ثلاثة أحداث رئيسية فقط: انفجار مرفأ بيروت، والانتخابات البرلمانية، والاتفاق الحدودي مع إسرائيل. يمكن بسهولة فصل هذه الأحداث الثلاثة الكبرى عن الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، على الرغم من الصلة بين انفجار المرفأ وانزلاق البلاد نحو حالة الدولة الفاشلة".
وأضاف الموقع، "في وضع مماثل في مكان آخر، ستتصدر الإجراءات التي يتخذها صندوق النقد الدولي عناوين الصحف كل يوم. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للبنان، حيث أن الخبر الأخير في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي قد نشر في نيسان 2022 بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (SLA) مع السلطات اللبنانية بشأن الإصلاحات الاقتصادية. في الصيف الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرًا يتهم السلطات اللبنانية بتدبير مخطط "تمويل بونزي"، بعد أن تعمدت اتباع سياسات مالية تضر بالمواطنين بينما تهدف إلى الحفاظ على النظام الطائفي لتقاسم السلطة في البلاد. وأشار التقرير إلى "الخسائر الفادحة التي فُرضت على المودعين بعد الانهيار". وهذا يطرح مفارقة أخرى، حيث لم يعد بإمكان حتى أكثر الاقتصاديين اليساريين اتهام صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بلعب دور الشرير في أزمة لبنان".
وتابع الموقع، "إذن ما الذي كان يحدث؟ يبدو أن هذا الملخص يشير إلى أن النخبة الحاكمة في لبنان تنغمس في روتين العمل كالمعتاد. كيف يكون هذا ممكناً في بلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أزمة دفعت حوالي 80 في المائة من سكانها تحت خط الفقر؟ وفقًا للأمم المتحدة، يُعرَّف مصطلح "المرونة" على أنه "قدرة نظام أو مجتمع أو مجتمع معرض للمخاطر على مقاومة آثار الخطر واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة". وقد استخدم هذا المفهوم في ما يتعلق بأساليب البقاء التي يستخدمها اللبنانيون في أوقات الشدة. لكن في الآونة الأخيرة، تم تحدي هذا المفهوم داخل المجتمع اللبناني، حيث أدرك الناس أنه من خلال إظهار "المرونة" للظروف غير المقبولة بشكل صارخ، يمكنهم الحفاظ على حالة حكم سامة وتثبيتها".
وبحسب الموقع، "تساهم العديد من العوامل في حالة الجمود هذه من "المرونة السلبية". يتحدى النظام الطائفي والمذهبي ويقلص أي احتمال لظهور خيار سياسي بديل. ويساعد اعتماد الاقتصاد على التحويلات، التي تشكل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (38 في المائة)، في الحفاظ على سوق سلع تعتمد على الدولار. من منظور جيوسياسي، لم تقرر القوى الخارجية المؤثرة على المشهد اللبناني بعد دفع البلاد إلى نقطة الانهيار. وأخيرًا، تواصل النخبة الحاكمة ممارسة تكتيكات "التجربة والخطأ"، مع تراجع القرارات والقوانين عندما يتصاعد السخط العام".
وتابع الموقع، "ومع ذلك، يبدو أن أزمة لبنان دفعت إلى اتخاذ إجراءات أقل إلحاحًا. لقد كانت هذه الإجراءات فوضوية، لكنها خالية من الأحداث - تميزت بما قد يشير إليه الاقتصاديون على أنه "ضوضاء"، أو ضجيج. منذ الاحتجاجات الحاشدة في تشرين الأول 2019، وقعت ثلاثة أحداث رئيسية فقط: انفجار مرفأ بيروت، والانتخابات البرلمانية، والاتفاق الحدودي مع إسرائيل. يمكن بسهولة فصل هذه الأحداث الثلاثة الكبرى عن الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، على الرغم من الصلة بين انفجار المرفأ وانزلاق البلاد نحو حالة الدولة الفاشلة".
وأضاف الموقع، "في وضع مماثل في مكان آخر، ستتصدر الإجراءات التي يتخذها صندوق النقد الدولي عناوين الصحف كل يوم. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للبنان، حيث أن الخبر الأخير في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي قد نشر في نيسان 2022 بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (SLA) مع السلطات اللبنانية بشأن الإصلاحات الاقتصادية. في الصيف الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرًا يتهم السلطات اللبنانية بتدبير مخطط "تمويل بونزي"، بعد أن تعمدت اتباع سياسات مالية تضر بالمواطنين بينما تهدف إلى الحفاظ على النظام الطائفي لتقاسم السلطة في البلاد. وأشار التقرير إلى "الخسائر الفادحة التي فُرضت على المودعين بعد الانهيار". وهذا يطرح مفارقة أخرى، حيث لم يعد بإمكان حتى أكثر الاقتصاديين اليساريين اتهام صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بلعب دور الشرير في أزمة لبنان".
وتابع الموقع، "إذن ما الذي كان يحدث؟ يبدو أن هذا الملخص يشير إلى أن النخبة الحاكمة في لبنان تنغمس في روتين العمل كالمعتاد. كيف يكون هذا ممكناً في بلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أزمة دفعت حوالي 80 في المائة من سكانها تحت خط الفقر؟ وفقًا للأمم المتحدة، يُعرَّف مصطلح "المرونة" على أنه "قدرة نظام أو مجتمع أو مجتمع معرض للمخاطر على مقاومة آثار الخطر واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة". وقد استخدم هذا المفهوم في ما يتعلق بأساليب البقاء التي يستخدمها اللبنانيون في أوقات الشدة. لكن في الآونة الأخيرة، تم تحدي هذا المفهوم داخل المجتمع اللبناني، حيث أدرك الناس أنه من خلال إظهار "المرونة" للظروف غير المقبولة بشكل صارخ، يمكنهم الحفاظ على حالة حكم سامة وتثبيتها".
وبحسب الموقع، "تساهم العديد من العوامل في حالة الجمود هذه من "المرونة السلبية". يتحدى النظام الطائفي والمذهبي ويقلص أي احتمال لظهور خيار سياسي بديل. ويساعد اعتماد الاقتصاد على التحويلات، التي تشكل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (38 في المائة)، في الحفاظ على سوق سلع تعتمد على الدولار. من منظور جيوسياسي، لم تقرر القوى الخارجية المؤثرة على المشهد اللبناني بعد دفع البلاد إلى نقطة الانهيار. وأخيرًا، تواصل النخبة الحاكمة ممارسة تكتيكات "التجربة والخطأ"، مع تراجع القرارات والقوانين عندما يتصاعد السخط العام".