وذكر الموقع أن لبنان محروم بالفعل من المساعدات الدولية البالغة 11.6 مليار دولار التي وُعد بها في 2018 مقابل إصلاحات لم تتحقق بشكل فعلي، وأضاف: "كذلك، تعهّد صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار في سنة 2022 في حالة وجود برنامج إصلاحات، وقد تفاقم الوضع أكثر في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد، التي تستضيف أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري".
وفي السياق، ترى لمياء المبيض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، أن دعم الجهات المانحة للمنظمات غير الحكومية وحرمان المؤسسات الحكومية المدنية من جميع أشكال الدعم فاقم الوضع، وأضافت: "لقد حُرم اللبنانيون من أي مساعدات من أجل إجبار الطبقة السياسية على إجراء إصلاحات جذرية".
فقر المدارس ومرافق الصحة العامة
أشار الموقع إلى أن البؤس الذي يغرق فيه اللبنانيون، الذين يولون أهمية كبيرة لتعليم أبنائهم بالمدارس الخاصة، يدفعهم إلى التوجه إلى المدارس العامة. وأشارت المبيض إلى أن المشكلة تكمن في أن الدولة لم تعد تملك الوسائل لتمويلها وأنها تضطر أحيانًا إلى إغلاق المؤسسات التعليمية. ولم يعد اللبنانيون قادرين على إرسال أطفالهم إلى مدارس بعيدة بسبب عدم وجود شبكة نقل عام فعالة والتكلفة الباهظة للنقل الخاص. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن منظمة اليونيسف، فإن واحدا من كل خمسة أطفال لبنانيين ترك مقاعد المدرسة، ناهيك عن أن ما يقارب 40 بالمائة من الأسر خفّضت إنفاقها على التعليم.
وأضاف الموقع أن قطاع الصحة العامة ليس في مأمن من هذا الوضع المزري حيث أوضحت المبيض أن مستشفى رفيق الحريري العام كان "الوحيد الذي استجاب بسرعة لفيروس كوفيد-19 حتى قبل وصول الفيروس إلى لبنان في أوائل سنة 2020".
الانهيار في الإنفاق العام
وأوضحت المبيض أن الإدارات والمؤسسات العامة تعمل "بأقل من نسبة 10 بالمائة من موازنة 2020 بسبب الانخفاض الخطير في قيمة الليرة".
وبحسب الموقع، فإنه "من السخيف الحديث عن القوى العاملة في الخدمة العمومية اللبنانية في ظل موجات المغادرة الطوعية غالباً إلى خارج الوطن والاستقالات والغيابات".
ونقل الموقع عن المبيض أن الخدمة العمومية هي "التي يحتاجها الأكثر حرمانا من الشعب بشكل عاجل، ويجب إنقاذها بشكل مطلق من أجل الاستجابة لزيادة بأكثر من 40 بالمائة في مطالب السكان في جميع القطاعات تقريبا أي الصحة والتعليم والكهرباء والنفايات المنزلية والطرق وما إلى ذلك".
وأشار الموقع إلى أن التضخم يؤثّر على الحياة اليومية للسكان بدءا بحياة موظفي الخدمة المدنية الذين كان متوسط أجورهم قبل بضع سنوات يعادل حوالي 1500 دولار، إلا أنه بات يتقاضى اليوم ما يعادل 60 دولارا حسب سعر صرف الليرة.
وفي الختام، شددت المبيض على أهمية إيجاد الأدوات المالية بشكل عاجل وحتى تكييفها لدعم الدولة واستهداف المؤسسات الرئيسية التي يعتمد عليها تعافي لبنان وإعادة إعماره، وتحديد القوى المضادة التي يقع على عاتقها المهمة الثقيلة المتمثلة في ضمان اتساق الخدمة العمومية والحفاظ على الصالح العام واستشراف المستقبل.