إستكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاته السياسية وسيوجه اليوم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء الاثنين لبحث ملف الكهرباء.
وبحسب المعطيات المتوافرة فان الجلسة ستستعيد مشهدية الجلسة الماضية لناحية الحضور مع "اضافات نوعية" متوقعة، فيما سيغيب وزراء "التيار الوطني الحر" ومن ضمنهم" الوزير التكنوقراط" وليد فياض ، كما يصفه" التيار" للتنصل منه عند "كوع" اية ازمة كهربائية، علما أن فياض هو المعني الاول بملف الكهرباء الذي حتّم الدعوة لعقد الجلسة.
وبحسب ما تسرّب فان رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اوعز الى نواب وقياديي " التيار" بشن هجوم على الجلسة الحكومية ورئيس الحكومة، عنوانها القديم الجديد" صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين"، انطلاقا من اعتقاد باسيل ان هذا العنوان يجد صدى جيدا لدى المسيحيين، ويُحرج القيادات والاحزاب المسيحية الاخرى.
وبحسب تسريبات" التيار" الاعلامية فان "دعوة الحكومة الى الانعقاد خطوة ستكون نتيجتها تفجير الاوضاع في البلد، فيما الحل ليس بتكريس الشغور بل باستخدام ورقة الحاجات الملحة لكسر المراوحة الرئاسية والمبادرة نحو انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لحل الازمة الراهنة".
في المقابل، تؤكد أوساط حكومية معنية" ان "التيار الوطني الحر" يصر ، رغم الازمات الخطيرة التي يمر بها البلد، على التعاطي بشخصانية وعناد مع كل القضايا، ومنها انعقاد جلسات مجلس الوزراء لبت القضايا الطارئة. كما انه يصر على المضي في نهج التعطيل الكلي الذي دفع البلد اثمانا باهظة بسببه".
وتضيف الاوساط" ان مشكلة "التيار" ليست في جدول اعمال مجلس الوزراء وبنوده، انما مع رئيس الحكومة الذي لا يجاريه في اقتراحات تعطيلية او بدع دستورية كمثل اقتراح اصدار مراسيم جوالة، تعيد اللبنانيين الى حقبة الحرب والانقسامات".
وتتساءل الاوساط "عما إذا كان التعطيل بالعناد يخدم مصلحة البلد أم الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية ووضع الأطراف الثانية أمام مسؤولياتها؟ وهل أن رئيس الحكومة أم مجلس الوزراء عطلا انتخاب رئيس الجمهورية؟"
وتضيف الاوساط الحكومية: "اذا كنا سنعتمد "منطق التيار" باستبدال جلسات الحكومة عند الضرورة بمراسيم جوالة، يوقعها الوزراء جميعا، فالسؤال البديهي المطروح هو " هل انعقاد مجلس الوزراء يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين ، واصدار "مراسيم جوالة" لا سند دستوريا لها يحفظ هذه الصلاحيات والحقوق؟".
وتستغرب الاوساط الحكومية المعنية موقف بعض القيادات المسيحية الكبرى التي تكيل بمكيالين في موضوع الحكومة، فمن جهة تجاهر بالإعترض على عمل الحكومة، بينما تؤيده خلف الكواليس وفي الجليات واللقاءات المغلقة".
وتقول الاوساط: "هذه المزايدات الطائفية هي للتعمية على المشكلة الأساسية وهي عدم قيام النواب المسيحيين بانتخاب رئيس للجمهورية، لتقول "حري بمن يتبجح بصلاحيات الرئيس أن يذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية".
وتعتبر الاوساط الحكومية" ان رئيس "التيار" يستخدم "ورقة الحكومة" للتعمية على ازمته الحقيقية في عدم قدرته على الترشح لرئاسة الجمهورية او الضغط على"حليفه الاساسي "حزب الله" للعدول عن موقف دعم ترشيح سليمان فرنجية".
وتعتبر الاوساط" ان باسيل يحاول المقايضة بين الورقة الحكومية ، وسلة مطالب وضمانات من حزب الله تتعلق بحضور تياره في الدولة والمؤسسات خلال السنوات الست المقبلة بعد انتهاء العهد. ومتى إطمأن رئيس " التيار" الى حصوله على ما يريد، عندها تلحق "حقوق المسيحيين" بسواها من الشعارات التي طوتها المصالح والتفاهمات المصلحية السابقة التي نسجها مسيحيا واسلاميا وانقلب عليها لاحقا".
وبحسب المعطيات المتوافرة فان الجلسة ستستعيد مشهدية الجلسة الماضية لناحية الحضور مع "اضافات نوعية" متوقعة، فيما سيغيب وزراء "التيار الوطني الحر" ومن ضمنهم" الوزير التكنوقراط" وليد فياض ، كما يصفه" التيار" للتنصل منه عند "كوع" اية ازمة كهربائية، علما أن فياض هو المعني الاول بملف الكهرباء الذي حتّم الدعوة لعقد الجلسة.
وبحسب تسريبات" التيار" الاعلامية فان "دعوة الحكومة الى الانعقاد خطوة ستكون نتيجتها تفجير الاوضاع في البلد، فيما الحل ليس بتكريس الشغور بل باستخدام ورقة الحاجات الملحة لكسر المراوحة الرئاسية والمبادرة نحو انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لحل الازمة الراهنة".
في المقابل، تؤكد أوساط حكومية معنية" ان "التيار الوطني الحر" يصر ، رغم الازمات الخطيرة التي يمر بها البلد، على التعاطي بشخصانية وعناد مع كل القضايا، ومنها انعقاد جلسات مجلس الوزراء لبت القضايا الطارئة. كما انه يصر على المضي في نهج التعطيل الكلي الذي دفع البلد اثمانا باهظة بسببه".
وتضيف الاوساط" ان مشكلة "التيار" ليست في جدول اعمال مجلس الوزراء وبنوده، انما مع رئيس الحكومة الذي لا يجاريه في اقتراحات تعطيلية او بدع دستورية كمثل اقتراح اصدار مراسيم جوالة، تعيد اللبنانيين الى حقبة الحرب والانقسامات".
وتتساءل الاوساط "عما إذا كان التعطيل بالعناد يخدم مصلحة البلد أم الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية ووضع الأطراف الثانية أمام مسؤولياتها؟ وهل أن رئيس الحكومة أم مجلس الوزراء عطلا انتخاب رئيس الجمهورية؟"
وتضيف الاوساط الحكومية: "اذا كنا سنعتمد "منطق التيار" باستبدال جلسات الحكومة عند الضرورة بمراسيم جوالة، يوقعها الوزراء جميعا، فالسؤال البديهي المطروح هو " هل انعقاد مجلس الوزراء يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين ، واصدار "مراسيم جوالة" لا سند دستوريا لها يحفظ هذه الصلاحيات والحقوق؟".
وتستغرب الاوساط الحكومية المعنية موقف بعض القيادات المسيحية الكبرى التي تكيل بمكيالين في موضوع الحكومة، فمن جهة تجاهر بالإعترض على عمل الحكومة، بينما تؤيده خلف الكواليس وفي الجليات واللقاءات المغلقة".
وتقول الاوساط: "هذه المزايدات الطائفية هي للتعمية على المشكلة الأساسية وهي عدم قيام النواب المسيحيين بانتخاب رئيس للجمهورية، لتقول "حري بمن يتبجح بصلاحيات الرئيس أن يذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية".
وتعتبر الاوساط الحكومية" ان رئيس "التيار" يستخدم "ورقة الحكومة" للتعمية على ازمته الحقيقية في عدم قدرته على الترشح لرئاسة الجمهورية او الضغط على"حليفه الاساسي "حزب الله" للعدول عن موقف دعم ترشيح سليمان فرنجية".
وتعتبر الاوساط" ان باسيل يحاول المقايضة بين الورقة الحكومية ، وسلة مطالب وضمانات من حزب الله تتعلق بحضور تياره في الدولة والمؤسسات خلال السنوات الست المقبلة بعد انتهاء العهد. ومتى إطمأن رئيس " التيار" الى حصوله على ما يريد، عندها تلحق "حقوق المسيحيين" بسواها من الشعارات التي طوتها المصالح والتفاهمات المصلحية السابقة التي نسجها مسيحيا واسلاميا وانقلب عليها لاحقا".