خلال الايام المُقبلة سيتركّز الكباش السياسي والاشكال الاعلامي حول دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجلسة جديدة لمجلس الوزراء وسط اعتراض صاخب من "التيار الوطني الحر" لكونه يعتبر أن الجلسة تؤثر على الميثاقية وتتخطى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ الفراغ الرئاسي الحاصل.
ولعلّ المشكلة الاساس التي ستواجه "التيار" هي أن انعقاد هذه الجلسة سيشكّل له من دون أدنى شك ضربة سياسية كبرى ويجعل جلسات مجلس الوزراء انسيابية بشكل أو بآخر، إذ إن عرقلتها ستصبح مهمّة شبه مستحيلة بعد إنجاح انعقاد الجلسة الثانية، سيما وأنّ "التيار" رفع سقف تهديداته السياسية بعد الجلسة الاولى الى حدودها القصوى.
وفق مصادر دستورية مطّلعة، فإن انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء هو أمر طبيعي خالٍ من أي شوائب دستورية خصوصاً أنّ البنود ستناقش ملفّات حساسة تطال حاجات اللبنانيين المُلحّة في هذه المرحلة كملف الكهرباء الذي لا مجال للهروب منه اكثر من ذلك ويجب حلّه على وجه السرعة لمنع تفاقم الأزمة، وبالتالي فإن التصدّي لانعقاد هذه الجلسة يعني الاستهتار بمطالب الناس وحقوقهم.
حتى ان حجة "التيار الوطني الحر" ستكون ضعيفة في السياسة وكذلك في الدعاية الاعلامية، لأن "التيار" يزايد منذ أسابيع فائتة في ملفّ الكهرباء عبر شعارات "فضفاضة" مقرّراً تحميل مسؤولية فشله لرئيس الحكومة المكلف عبر قلب الحقائق ودس الافتراءات الشعبوية من خلال قيادييه وبعض الاعلاميين المحسوبين عليه ونشطائه على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتهجوا التصعيد الخطابي في الهجوم على ميقاتي تحت هذه الحجة.
من جهة اخرى فإن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء سيكون له أثر كبير وإضافي على علاقة "التيار الوطني الحر" بـ "حزب الله"، إذ إن كيفية تعاطي الاخير مع الجلسة ستكون من العوامل الاساسية التي من شأنها ان تحدد مسار العلاقة "العونية" مع حارة حريك وما إذا كان "التيار" سيتّجه نحو تصعيد اكبر مع "الحزب" متذرّعاً بالجلسة للذهاب بعيداً، او ما إذا قرّر احتواء الموقف معتبراً أن مشاركة "الحزب" للمرة الثانية لا تزيد شيئاً على مشاركته في المرة الاولى.