الملفات القضائية تحت الأضواء من بوابة زيارة الوفد القضائي الأوروبي وما يدور حولها، ومثلها الدعوة لاجتماع مجلس القضاء الأعلى للنظر في مسار التحقيق في انفجار المرفأ، بعدما أنهى القضاة اعتكافهم.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية" ان قاضي تحقيق فرنسيا سيصل إلى لبنان في 23 الجاري للاستفسار من النيابة العامة التمييزية اللبنانية عن سبب عدم تزويد القضاء الفرنسي بالمعلومات والأجوبة التي طلبها حول قضية انفجار مرفأ بيروت، ربطاً بالاستنابات القضائية الفرنسية التي سبق أن أرسلت من باريس إلى بيروت استكمالاً لمسار التحقيق الفرنسي الجاري في انفجار 4 آب والذي أودى بحياة مواطنين فرنسيين من ضمن ضحايا الانفجار.وكتبت" نداءالوطن": وتزامناً، استرجعت الضغوط السياسية زخمها لاستعجال تعيين محقق عدلي رديف في القضية، وأفضت أمس إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من "بند وحيد" متصل بمقتضيات سير التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.وبينما تولى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا دعوة المجلس للانعقاد، أكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الجلسة "لعدم اقتناعه بصوابية هذا المنحى" في مقاربة ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، لافتةً إلى أنّ "التوجهات السياسية السابقة نفسها تقف وراء هذه الدعوة المتجددة للضغط باتجاه تعيين قاض رديف للقاضي بيطار"، ونقلت معلومات موثوق بها تفيد بـ"ممارسة ضغوط كبيرة على القاضي عويدات ليحضر جلسة اليوم بهدف تأمين النصاب بعدما رفض المشاركة سابقاً لتنحيه عن مهامه في القضية كمدعي عام تمييزي نظراً إلى وجود صلة مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر". وكشفت المصادر أنّ الضغوط التي تمارس في هذا الاتجاه تحثّ عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم "حتى ولو لم يصوّت" بغية تأمينه النصاب، لكن لم يتضح بعد قراره بالحضور من عدمه، والذي سيتحدد في ضوئه مصير الاجتماع.