عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور ممثل رئيس الحكومة نقولا نحاس والوزيرين في حكومة تصريف الاعمال، الطاقة والمياه وليد فياض والمالية يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وتم البحث في ملف الكهرباء.
بعد الجلسة، قال النائب عطية: "كانت جلسة غنية ومتنوعة، موضوع الكهرباء كما تعرفون شائك ومعقد وانتقل من الناحية الفنية والمالية وأصبح سياسيا".
واضاف: "هناك من يقول انه اجرى مراسيم جوالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتامين التمويل. وهناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونية التي لم تحصل، فلا امكانية ولا توافق على اي صيغة ولا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة استثنائية لموضوع الكهرباء، لان هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة الف دولار كل يوم".
واضاف: "الامر الاخر، اذا زدنا التعرفة على الناس 27 سنتا على أساس ان التغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعد لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب ان يعالج".
وبالنسبة الى مشكلة التمويل والغرامات، قال عطية: "اصدرنا توصية الى الحكومة لالغاء الغرامات لان هناك خللا بالعقد الذي أجري، هناك لوم على الاستعجال بالعقد الذي اجراه معالي الوزير. فهو استعجل قبل ان يتأمن التمويل، هناك مسؤولية معنوية كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس ميقاتي، واوضحت هيئة الشراء العام الاخطاء القانونية في تأمين الاعتماد. ووزير المالية اشار الى انه لا يستطيع ان يعطي سلفة خزينة لان المبلغ كبير، ويعطيه لستة اشهر".
من جهته، قال الوزير فياض: "البعض وجه لي ملامة باجراء المناقصات. وشرحت انني لم أعمل على اجرائها لوحدي، وكنا اتفقنا انه من الضروري زيادة التغذية وان تأتي بالموازاة مع زيادة التعرفة. فما النفع اذا لم تأت التغذية وقررنا زيادة التعرفة".
وأضاف: "أجرينا مناقصة بناء لتوصية رئيس الحكومة ووزير المالية وحصل ما حصل بعد حصول تطمينات ان المال متوافر واننا نعمل على دفع متأخر لكلفة الفيول بمجرد تأمين ورقة اعتماد، لكنها ترجمت أننا بحاجة الى سلفة خزينة". (الوكالة الوطنية)