تتّجه الأنظار اعتباراً من اليوم الى زيارة وفد قضائي اوروبي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، لبيروت، بهدف جمع شهادات مسؤولين ماليين ومصرفيين في إطار التحقيقات المتعلّقة بعمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، ولاسيما قضية التحويلات المالية من لبنان الى مصارف عدّة في الخارج.
في المقابل، لا يزال مشهد الشغور الرئاسي يراوح مكانه، من دون أن يلوح في الأفق أيّ خرق في جدار هذه الأزمة، في وقت يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب مصادر قريبة منه، للدعوة لسلسلة جديدة من جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بعد عطلة الأعياد، مع ترجيح مصدر نيابي أن تكون الجلسة الأولى يوم الخميس المقبل 12 كانون الثاني.
ووفق المعلومات المتوافرة لـ"لبنان24"، فان قوى المعارضة ستتشاور في ما بينها في الأيام المقبلة بشأن امكان الإنتقال الى منهجية جديدة في التعاطي مع الإستحقاق الرئاسي، ليس عبر التصويت لمرشحين جددا، بل عبر الدفع بإتجاه حصول تظاهرات وتحركات شعبية تزامناً مع الجلسات الإنتخابية الرئاسية وفي أماكن مختلفة، لا سيما في محيط المجلس النيابي، وأمام منازل رؤساء التكتلات النيابية او النواب المستقلين الذين يعمدون الى إفقاد جلسات الانتخاب نصابها، وكل ذلك للضغط في اتجاه إنتخاب رئيس للجمهورية.
وفي المعلومات أيضا فان عددا من "المجموعات الثورية" سوف يشارك في هذه التحركات عندما يتحدد وقتها وبرنامجها".