اعتبر وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أنّ "جلسة 5 كانون الأول الماضي للحكومة لم تكن دستورية"، معلناً عدم مشاركته في أيّ جلسة حكومية جديدة إلا إذا حضرها الـ24 وزيراً ووقع مراسيمها جميع الوزراء.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، دعا حجار الحكومة للذهاب إلى جلسة ببند واحد وهو معالجة موضوع الدولار، معتبراً أن "الطعن بالمراسيم الصادرة عن الحكومة حق دستوري"، وأضاف: "قد أذهب في أي لحظة للطعن بمراسيم إضافية، وشخصياً لا مشكلة بيني وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكن الإختلاف السياسي حق".
وفي سياق آخر، كشف حجار أنه "سلم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة حول ملف النزح السوري في لبنان"، مؤكداً على "ضرورة أن يكون للجامعة دوراً في هذا الملف".