إتفق المدير العام ل"هيئة الشراء العام"جان العلية مع الوزيرة السابقة النائب ندى البستاني على أن الغرامات في موضوع بواخر الفيول الراسية في عرض البحر لا يجب ان يدفع من المال العام. وبينما رد العلية موضوع الغرامات لكون ما حصل يترتب عن خطأ شخصي، قالت مصادر معنية في الشأن الاقتصادي إن وزير الطاقة وليد فياض هو من يتوجب عليه دفع هذه الغرامات.
وتجدر الإشارة إلى ان المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن" لا تعقد النفقة، إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة". كما أن المادة 112 من القانون نفسه
تنص على ان"الوزير مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية من دون ملاحقة الموظّفين الذين تدخلوا لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها أمام ديوان المحاسبة، ما لم يُبرزوا أمراً خطيّاً من شأنه إعفاءهم من المسؤولية".
تنص على ان"الوزير مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية من دون ملاحقة الموظّفين الذين تدخلوا لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها أمام ديوان المحاسبة، ما لم يُبرزوا أمراً خطيّاً من شأنه إعفاءهم من المسؤولية".