على وقع الأزمات "المرحّلة" من العام الماضي، استقبل اللبنانيون العام الجديد، وهم يتمنّون أن يشهد بالحدّ الأدنى على "بداية الحلول"، التي يتوق إليها الجميع، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك بعد مرحلة "عصيبة" بدأت منذ ما قبل حراك 17 تشرين 2019، ولم تنتهِ مع انتخابات 2022 النيابية، ولا مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون الرئاسية، التي كادت تأخذهم إلى "جهنّم"، تمامًا كما وعد الرجل قبل أشهر.
ومع انتهاء "حصاد 2022" الذي ملأ الصفحات في الأيام الأخير من العام المنصرم، يبدأ "استشراف" التحديات التي يحملها العام الجديد، والتي تنقسم بين ما هو متوارث من العام الماضي، وما هو مؤجّل من الاستحقاقات التي حان أوانها، من الانتخابات الرئاسية، العالقة بانتظار حراك الخارج، إلى الانتخابات البلدية المفترضة هذا العام، وإن بدت "أسيرة" التجاذبات التي تسعى لـ"تجميد" عمل الحكومة القائمة.
وفيما يترقب اللبنانيون مآلات هذه الاستحقاقات، وما يمكن أن تحمله على مختلف الأصعدة، يبدو أنّ "الضبابية" تسيطر على المشهد مرّة أخرى، لتكرّ معها سبحة الأسئلة، فهل "يتحرّر" الاستحقاق الرئاسي، فيُنتخَب رئيس للجمهورية، ويعود الانتظام إلى المؤسسات، بعيدًا عن كلّ المعوقات والخلافات؟ وهل يبدأ أخيرًا مسار الإنقاذ الذي طال انتظاره، مع "عهد جديد" قد لا يحمل الفرج تلقائيًا، ولكنّه قد يوحي بالأمل الذي يكاد يغيب عن أجندة اللبنانيين؟
استحقاقات "مستعجلة"
قد يكون الاستحقاق الأول، والأكثر أهمية، الذي ينتظر اللبنانيين في القادم من الأيام، يرتبط مباشرة بتسيير شؤون الناس، بعيدًا عن التعقيدات التي يتمسّك بها البعض بعناوين دستورية في الظاهر، وسياسية في الباطن، في ظلّ علامات استفهام تُطرَح حول إمكانية عقد جلسة جديدة للحكومة في وقت قريب، متى وجد رئيسها أنّ الظروف الملحّة والطارئة تفترض ذلك، وهو ما كرّره في أكثر من مناسبة في الأيام الأخيرة من العام المنصرم.
وإذا كان ملف الكهرباء أحد البنود "الملحّقة" التي ستفرض نفسها على أيّ جدول أعمال، تُطرَح علامات استفهام عن موقف العديد من الأفرقاء من مثل هذه الجلسة، من "التيار الوطني الحر" الذي يُحسَب وزير الطاقة عليه، والذي يرفض فكرة التئام الحكومة حتى الآن، إلى "حزب الله" الذي يبدو أنّه لا يزال على موقفه، لجهة المشاركة في أيّ جلسة حكومية تخدم الناس، رغم ما أثارته الجلسة الأخيرة من خلاف مع "التيار الوطني الحر".
وربطًا بهذه النقطة بالتحديد، تندرج العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في خانة الاستحقاقات "المستعجلة" التي تنتظر اللبنانيين، فتفاهم مار مخايل بين الجانبين "على المحكّ" وفق ما يؤكد المعنيّون، وقد قال عنه الوزير السابق جبران باسيل قبل يومين بأنّه بات "على إجر ونص"، علمًا أنّ المتابعين يرجّحون الذهاب إلى "حوار مباشر" بين الجانبين في الأيام المقبلة، لبحث سيناريوهات "تطوير" هذا التفاهم بما يرضي الفريقين.
استحقاقات "مفصلية"
إضافة إلى ما تقدّم، ثمّة استحقاقات "مفصلية" منتظرة في المرحلة المقبلة، على رأسها استحقاق الانتخابات الرئاسية، الذي يُجمِع المتابعون على وجوب "إنجازه" خلال هذا العام، في ضوء تقديرات بأنّ الفراغ الرئاسي لن يستمرّ طويلاً هذه المرّة، ولو أنّ أيّ مؤشرات "ملموسة" لا تدلّ على الآن إلى الاقتراب من مرحلة "الحسم" على خطه، في ظلّ "الفيتوهات المتبادلة" التي يطرحها أكثر من فريق، وفي مقدّمهم الوزير باسيل نفسه.
وإلى الانتخابات الرئاسية، يحضر استحقاق الانتخابات البلدية المؤجّلة من العام الماضي، والتي تذكّر الأجواء المحيطة بها بتلك التي سبقت الانتخابات النيابية قبل عام، من حيث إصرار شريحة واسعة على "التشكيك" بحصولها في موعدها، رغم التعهدات التي صدرت عن الحكومة في هذا الصدد، خصوصًا في ظلّ تحذيرات من تبعات عدم تنظيم هذه الانتخابات خلافًا للدستور، على الكثير من المجالس البلدية التي أضحت بحكم "المنحلّة".
وإلى كلّ هذه الاستحقاقات، يبرز استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر أيار المقبل، استحقاق يبدو "ضاغطًا" على أكثر من مستوى، ولو أنّه لم يُطرَح حتى الآن على طاولة المفاوضات الجدية، في ظلّ علامات استفهام تُطرح عن مآلاته في حال عدم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قبل هذا الموعد، لكن الأهمّ، على تبعاته وتداعياته على القطاع المصرفي، غير المستقرّ أصلاً، وخصوصًا على سعر الصرف، وموجات "جنونه".
يترقّب البعض موعد عودة "مسرحية" جلسات انتخاب الرئيس، لافتتاح "رزنامة" العام الجديد، ويترصّد البعض الآخر "قمم الخارج" التي يفترض أن تعطي "كلمة السر" في الملف الرئاسي، فيما ثمّة من ينتظر ما حكي عن "مبادرة" يستعدّ الوزير باسيل لإطلاقها في غضون أيام، لتبقى كلّ هذه القضايا مجرّد "تفاصيل" في مشهد "ملتبس" يحمل بين طيّاته الكثير من التعقيدات، فهل "تُفَكّ" في الأسابيع القليلة المقبلة؟!
ومع انتهاء "حصاد 2022" الذي ملأ الصفحات في الأيام الأخير من العام المنصرم، يبدأ "استشراف" التحديات التي يحملها العام الجديد، والتي تنقسم بين ما هو متوارث من العام الماضي، وما هو مؤجّل من الاستحقاقات التي حان أوانها، من الانتخابات الرئاسية، العالقة بانتظار حراك الخارج، إلى الانتخابات البلدية المفترضة هذا العام، وإن بدت "أسيرة" التجاذبات التي تسعى لـ"تجميد" عمل الحكومة القائمة.
وفيما يترقب اللبنانيون مآلات هذه الاستحقاقات، وما يمكن أن تحمله على مختلف الأصعدة، يبدو أنّ "الضبابية" تسيطر على المشهد مرّة أخرى، لتكرّ معها سبحة الأسئلة، فهل "يتحرّر" الاستحقاق الرئاسي، فيُنتخَب رئيس للجمهورية، ويعود الانتظام إلى المؤسسات، بعيدًا عن كلّ المعوقات والخلافات؟ وهل يبدأ أخيرًا مسار الإنقاذ الذي طال انتظاره، مع "عهد جديد" قد لا يحمل الفرج تلقائيًا، ولكنّه قد يوحي بالأمل الذي يكاد يغيب عن أجندة اللبنانيين؟
استحقاقات "مستعجلة"
قد يكون الاستحقاق الأول، والأكثر أهمية، الذي ينتظر اللبنانيين في القادم من الأيام، يرتبط مباشرة بتسيير شؤون الناس، بعيدًا عن التعقيدات التي يتمسّك بها البعض بعناوين دستورية في الظاهر، وسياسية في الباطن، في ظلّ علامات استفهام تُطرَح حول إمكانية عقد جلسة جديدة للحكومة في وقت قريب، متى وجد رئيسها أنّ الظروف الملحّة والطارئة تفترض ذلك، وهو ما كرّره في أكثر من مناسبة في الأيام الأخيرة من العام المنصرم.
وإذا كان ملف الكهرباء أحد البنود "الملحّقة" التي ستفرض نفسها على أيّ جدول أعمال، تُطرَح علامات استفهام عن موقف العديد من الأفرقاء من مثل هذه الجلسة، من "التيار الوطني الحر" الذي يُحسَب وزير الطاقة عليه، والذي يرفض فكرة التئام الحكومة حتى الآن، إلى "حزب الله" الذي يبدو أنّه لا يزال على موقفه، لجهة المشاركة في أيّ جلسة حكومية تخدم الناس، رغم ما أثارته الجلسة الأخيرة من خلاف مع "التيار الوطني الحر".
وربطًا بهذه النقطة بالتحديد، تندرج العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في خانة الاستحقاقات "المستعجلة" التي تنتظر اللبنانيين، فتفاهم مار مخايل بين الجانبين "على المحكّ" وفق ما يؤكد المعنيّون، وقد قال عنه الوزير السابق جبران باسيل قبل يومين بأنّه بات "على إجر ونص"، علمًا أنّ المتابعين يرجّحون الذهاب إلى "حوار مباشر" بين الجانبين في الأيام المقبلة، لبحث سيناريوهات "تطوير" هذا التفاهم بما يرضي الفريقين.
استحقاقات "مفصلية"
إضافة إلى ما تقدّم، ثمّة استحقاقات "مفصلية" منتظرة في المرحلة المقبلة، على رأسها استحقاق الانتخابات الرئاسية، الذي يُجمِع المتابعون على وجوب "إنجازه" خلال هذا العام، في ضوء تقديرات بأنّ الفراغ الرئاسي لن يستمرّ طويلاً هذه المرّة، ولو أنّ أيّ مؤشرات "ملموسة" لا تدلّ على الآن إلى الاقتراب من مرحلة "الحسم" على خطه، في ظلّ "الفيتوهات المتبادلة" التي يطرحها أكثر من فريق، وفي مقدّمهم الوزير باسيل نفسه.
وإلى الانتخابات الرئاسية، يحضر استحقاق الانتخابات البلدية المؤجّلة من العام الماضي، والتي تذكّر الأجواء المحيطة بها بتلك التي سبقت الانتخابات النيابية قبل عام، من حيث إصرار شريحة واسعة على "التشكيك" بحصولها في موعدها، رغم التعهدات التي صدرت عن الحكومة في هذا الصدد، خصوصًا في ظلّ تحذيرات من تبعات عدم تنظيم هذه الانتخابات خلافًا للدستور، على الكثير من المجالس البلدية التي أضحت بحكم "المنحلّة".
وإلى كلّ هذه الاستحقاقات، يبرز استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر أيار المقبل، استحقاق يبدو "ضاغطًا" على أكثر من مستوى، ولو أنّه لم يُطرَح حتى الآن على طاولة المفاوضات الجدية، في ظلّ علامات استفهام تُطرح عن مآلاته في حال عدم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قبل هذا الموعد، لكن الأهمّ، على تبعاته وتداعياته على القطاع المصرفي، غير المستقرّ أصلاً، وخصوصًا على سعر الصرف، وموجات "جنونه".
يترقّب البعض موعد عودة "مسرحية" جلسات انتخاب الرئيس، لافتتاح "رزنامة" العام الجديد، ويترصّد البعض الآخر "قمم الخارج" التي يفترض أن تعطي "كلمة السر" في الملف الرئاسي، فيما ثمّة من ينتظر ما حكي عن "مبادرة" يستعدّ الوزير باسيل لإطلاقها في غضون أيام، لتبقى كلّ هذه القضايا مجرّد "تفاصيل" في مشهد "ملتبس" يحمل بين طيّاته الكثير من التعقيدات، فهل "تُفَكّ" في الأسابيع القليلة المقبلة؟!