تسير الاتصالات إقليميا على إيقاعات مختلفة رغم الوتيرة المتسارعة، في حين يحافظ الوضع اللبناني على جموده ما يؤلد حالة من "النقار السياسي"، بعدما بات محتما إنتظار الحل من الخارج بعد تكريس حال الاستعصاء السياسي في الداخل.
في الوقت ذاته تتردد إدارة بايدن في إتمام الاتفاق النووي مع إيران التي تشهد اضطرابات في الداخل لا يستهان بتداعياتها مطلقا، وهذا ما يؤجج النقاط الساخنة في اليمن، كما العراق و سوريا وصولا حتى لبنان، ولو بنسب مختلفة.
بالعودة إلى الشأن اللبناني، تبدو المراوحة قاتلة أمام اشتداد الازمات، خصوصا في ظل مؤشرات اقتصادية مقلقة في المرحلة المقبلة ، ما يفرض الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة . هذا الأمر يتناقض عمليا مع حسابات الأطراف المحلية، ما يجعل النقاش يدور في حلقة مفرغة.
من جهته ، يسعى النائب جبران باسيل ليكون محورا اساسيا في المعادلة السياسية انطلاقا من الاستحقاق الرئاسي. فسنوات حكمه غير المباشر، عبر الرئيس السابق ميشال عون، إنقضت على عزلة سياسية شبه كاملة، يحاول كسرها من خلال إطلاق مبادرة تقوم على التوافق على مرشح ثالث واستبعاد ترشيح قائد الجيش جوزيف عون كما النائب السابق سليمان فرنجية.
الإشارات من الخارج ، لا تتوافق كليا مع الرغبات المحلية، فالولايات المتحدة الاميركية اوكلت الى الفرنسيين كما القطريين إدارة الملف اللبناني، والسعودية لم تعدل من سياسة الإنكفاء، فيما تتحدث أوساط متابعة بأن أولى مؤشرات الإنفراج مع السعودية تعيين سفير جديد في بيروت وهو أمر مستبعد حاليا.
في غضون ذلك، تم رصد اهتمام سوري متزايد بمتابعة قضايا لبنان بعد طول غياب بفعل الانشغال بالازمة الداخلية ، وهذا الأمر تتفاوت النظرة اليه لناحية تبريد الاجواء في الداخل او عودة الانقسام العمودي، في حال لم يتم الانفتاح السوري الكامل على دول الخليج والسعودية تحديدا.
أمام ذلك، لا يمكن الركون إلى أن تجميد الوضع يعني تبريد الاجواء،في ظل التناقض او التباين الداخلي حيال النظرة لعهد الرئيس عون، خصوصا وأن مجمل الخلافات المحلية تدور حول هذه النقطة، ويرتبط بها تحديدا مصير الاستحقاق الرئاسي توافقا حول رئيس جديد، او استمرارا للشغور، لمهلة زمنية مفتوحة على شتى الاحتمالات.