كتب رضوان عقيل في "الاخبار": تجاوز عدد الموقوفين المئة في ملف الفساد في النافعة، وطاولت التحقيقات والتوقيفات والملاحقات أطباء ومخاتير وموظفين في السجل العدلي، مع اتجاه للتوسع في التحقيق وتوسيع مروحة المتورطين.
ثلاثة أشهر مرّت على بدء التحقيقات في ملف النافعة وفتح باب مغارتها، ورغم توقيف معظم الموظفين في مركزي الأوزاعي والدكوانة، لم تتكشّف الحقيقة كاملة بعد هذا الملف الشائك والضخم الذي يصل حجم الأموال المنهوبة فيه إلى المليارات. وفي المقابل، لم تُفلح التدخلات (بعد؟) في حرف وجهة الملف أو وقفه، لا سيما بعد قرار الهيئة الاتهامية فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بإبطال تحقيقات المحامي العام في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم، واعتبارها صحيحة مئة في المئة.
وقد تزامن قرار الهيئة مع توسّع التدقيق ليطاول المعاملات المُنجزة سابقاً ليتبيّن، بناء لإفادة الشهود، وجود مئات التقارير الطبية التي كانت تُمهر «على بياض» ويتولّى موظفون بملئها بأسماء أصحاب المعاملات الذي يدفعون ثمن هذه «الخدمة». هنا تكشّفت أمام المحققين مسألة أكثر خطورة تتعلّق بسهولة شراء أي كان، سواء كان طبيباً أو سمساراً أو معقّب معاملات أو صاحب مكتب لتعليم قيادة السيارات، دفاتر التقارير الطبية من نقابة الأطباء وتعبئتها. وهو ما أتاح لكثيرين ممن لا تتوافر لديهم المواصفات الصحية التي تؤهلهم للقيادة ويشكلون خطراً على أنفسهم والآخرين، الحصول على شهادة سوق بناء على هذه التقارير مقابل 250 ألف ليرة (قبل انهيار قيمة العملة).
بناء على هذه المعطيات، وبعد طلب الخطيب من محققي فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التدقيق في المعاملات القديمة، تم التدقيق في 600 معاملة، وتبين أن هناك 12 طبيباً يُشتبه فيهم بمنح تقارير «على بياض». وبعد مثول تسعة من هؤلاء أمام الخطيب اعترفوا بأن التواقيع عائدة لهم، فأعطت إشارتها بتوقيفهم لتورطهم في إعطاء تقارير طبية كاذبة. وتبيّن أنّ أحد الأطباء الـ 12 غير مُسجّل في نقابة الأطباء أصلاً، فيما سُطّرت مذكرة جلب بحق طبيبين تمنّعا عن الحضور.وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية الخطيب طلبت التدقيق في كل المعاملات لتحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية. كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنّ المحققين يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، على أن تُرسل لائحة بأسمائهم إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بملاحقتهم. إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق.محاولات عرقلة الملف لم تتوقف. كما أنّ القرار بالسير بهذا الملف حتى النهاية لا يزال قائماً. غير أنّ مسار التحقيقات ينبئ بأنه لا يزال أمام المحققين أربعة أو خمسة أشهر على أقل تقدير قبل الانتهاء من الملف لختمه وإحالته كاملاً أمام القضاء.
وقد تزامن قرار الهيئة مع توسّع التدقيق ليطاول المعاملات المُنجزة سابقاً ليتبيّن، بناء لإفادة الشهود، وجود مئات التقارير الطبية التي كانت تُمهر «على بياض» ويتولّى موظفون بملئها بأسماء أصحاب المعاملات الذي يدفعون ثمن هذه «الخدمة». هنا تكشّفت أمام المحققين مسألة أكثر خطورة تتعلّق بسهولة شراء أي كان، سواء كان طبيباً أو سمساراً أو معقّب معاملات أو صاحب مكتب لتعليم قيادة السيارات، دفاتر التقارير الطبية من نقابة الأطباء وتعبئتها. وهو ما أتاح لكثيرين ممن لا تتوافر لديهم المواصفات الصحية التي تؤهلهم للقيادة ويشكلون خطراً على أنفسهم والآخرين، الحصول على شهادة سوق بناء على هذه التقارير مقابل 250 ألف ليرة (قبل انهيار قيمة العملة).
بناء على هذه المعطيات، وبعد طلب الخطيب من محققي فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التدقيق في المعاملات القديمة، تم التدقيق في 600 معاملة، وتبين أن هناك 12 طبيباً يُشتبه فيهم بمنح تقارير «على بياض». وبعد مثول تسعة من هؤلاء أمام الخطيب اعترفوا بأن التواقيع عائدة لهم، فأعطت إشارتها بتوقيفهم لتورطهم في إعطاء تقارير طبية كاذبة. وتبيّن أنّ أحد الأطباء الـ 12 غير مُسجّل في نقابة الأطباء أصلاً، فيما سُطّرت مذكرة جلب بحق طبيبين تمنّعا عن الحضور.وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية الخطيب طلبت التدقيق في كل المعاملات لتحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية. كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنّ المحققين يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، على أن تُرسل لائحة بأسمائهم إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بملاحقتهم. إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق.محاولات عرقلة الملف لم تتوقف. كما أنّ القرار بالسير بهذا الملف حتى النهاية لا يزال قائماً. غير أنّ مسار التحقيقات ينبئ بأنه لا يزال أمام المحققين أربعة أو خمسة أشهر على أقل تقدير قبل الانتهاء من الملف لختمه وإحالته كاملاً أمام القضاء.