بقي الاشتباك بين السرايا و"التيار الوطني الحر" في عين العاصفة على خلفية الخلاف المتسع على توقيع المراسيم الوزارية . ولكن تطورا لافتا حصل امس اذ وقع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ امس من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام ٢٠٢٣ من كل الرتب. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد والتي وردت بتاريخ امس أيضا من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و٢٠٢٢ كونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
ووسط تردد معطيات عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء، تمنى ميقاتي امس "أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل". وقال خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية السنة : "لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية . لن نتخلى عن الامل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب".
وكتبت "البناء": تعقدت المسارات الحكومية بعد مناخات انفراج بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مثلتها المراسيم الموقعة وفقاً لصيغة الرئيس ميقاتي من وزيرين محسوبين على التيار هما وزير الدفاع موريس سليم في توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في توقيع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارته، وظهرت علامات التأزم مالياً في قضية تمويل الفيول اللازم لكهرباء لبنان، بينما بدت عسكرياً في قرار وزير الدفاع تعيين مفتش عام للجيش بالوكالة بدلاً من اللواء ميلاد إسحاق، بعدما كان منتظراً أن يتم اعتماد تأجيل التسريح لكل من اللواء إسحاق ورئيس الأركان اللواء أمين العرم ومدير الإدارة اللواء مالك شمص، فيما عاد سليم لتوقيع مرسوم الترقيات العسكرية بطريقة الـ 24 وزيراً وليس بالطريقة المعتمدة من ميقاتي بحصر التوقيع بوزير الاختصاص ووزير المال ورئيس الحكومة.
وإذ من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات على خلفية توقيع وإصدار المراسيم، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ».أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».
ووسط تردد معطيات عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء، تمنى ميقاتي امس "أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل". وقال خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية السنة : "لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية . لن نتخلى عن الامل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب".
وكتبت "البناء": تعقدت المسارات الحكومية بعد مناخات انفراج بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مثلتها المراسيم الموقعة وفقاً لصيغة الرئيس ميقاتي من وزيرين محسوبين على التيار هما وزير الدفاع موريس سليم في توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في توقيع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارته، وظهرت علامات التأزم مالياً في قضية تمويل الفيول اللازم لكهرباء لبنان، بينما بدت عسكرياً في قرار وزير الدفاع تعيين مفتش عام للجيش بالوكالة بدلاً من اللواء ميلاد إسحاق، بعدما كان منتظراً أن يتم اعتماد تأجيل التسريح لكل من اللواء إسحاق ورئيس الأركان اللواء أمين العرم ومدير الإدارة اللواء مالك شمص، فيما عاد سليم لتوقيع مرسوم الترقيات العسكرية بطريقة الـ 24 وزيراً وليس بالطريقة المعتمدة من ميقاتي بحصر التوقيع بوزير الاختصاص ووزير المال ورئيس الحكومة.
وإذ من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات على خلفية توقيع وإصدار المراسيم، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ».أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».
وكتبت "الديار": يجهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تفعيل إجتماعات حكومته حيث إلتقى رئيس مجلس النواب وابلغه بنيته الدعوة إلى جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال وأخذ موافقته. إلا أن هذا الأمر لا يُعجب التيار الوطني الحر الذي أصدر أول من أمس بيانًا إتهم فيه رئيس الحكومة بتزوير المراسيم الحكومية من ناحية وجود توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، وهو أمر نفاه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة قائلًا إن حجّار وقّع على المرسوم ولم يكن عنده أي إعتراض، لا بل على العكس بدأ بتنفيذ المرسوم.
من جهته، يبقى حزب الله ملتزمًا بما صرّحه سابقًا – وهو موقف مبدئي – لا موافقة على جلسات لحكومة تصريف الأعمال إلا لأمور طارئة وذلك مراعاةً لـ «الحليف» المسيحي أي التيار الوطني الحر ولكن أيضًا مراعاةً لبكركي.