يشرح د. علي فاعورالباحث في شؤون السكان والحائز أخطار هذه التحولات. فبحسب د. فاعور، فإن لبنان منذ العام 2019 يشهد تحولات اقتصادية، اجتماعية وديموغرافية لا مثيل لها وقد وصلت الحال في آخر العام 2022 الى انهيار اقتصادي ومالي شامل مترافق مع فشل في إقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، حتى أن التقارير الدولية لم تكن قاسية على أي بلد مر بأزمة كما هي على لبنان. فقد وصل البلد المنهك بحسب تقرير البنك الدولي الى أزمة لا مثيل لها مطلقاً في العالم من حيث تكوينها وإن كانت تصنف بين ثلاث اسوأ أزمات في العالم. فانهيار مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية ومؤسسات الإدارة العامة إضافة الى المؤسسات التعليمية والصحية المترافقة مع فلتان أمني وفوضى بدأت تظهر معالمها في بيروت وطرابلس وصيدا وصور والأطراف، مؤشرات لا تخطئ على أن لبنان قادم على وضع أصعب لا سيما مع زيادة انتشار الفقر بشكل خطير.
أرقام الفقر المخيفة هذه تمهد للمشكلة الأصعب والأعمق في لبنان وهي التغيير الديموغرافي الذي يصيب بنيته السكانية. فبدءاً من العام 2019 بدأ لبنان يشهد موجة هجرة جديدة انخفضت في العام 2020 قليلاً نتيجة الجائحة لتعود وتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في السنة التي تلتها ليرتفع العدد في 2022 الى 150000 مهاجر. وإذا تم احتساب مجموع السنوات الثلاث السابقة يتبين أن 10% من اللبنانيين قد هاجروا ليصل عدد الباقين في لبنان الى 3،500،000 وذلك في موازاة تزايد أعداد غير اللبنانيين وارتفاع أعداد المقيمين على أرض لبنان بطرق غير قانونية وكذلك المكتومين وغير المجنسين.
من الأرقام المقلقة التي تظهرها الاحصاءات تراجع النمو السكاني في لبنان وأن زيادة سكان لبنان إنما هي ناجمة فقط عن مرسوم التجنيس الذي حصل في العام 1994 اذ تضاعف عدد المجنسين من 210000 شخص نالوا الجنسية اللبنانية الى حوالى 450000 وهذا ما تؤكده خارطة السكان في لبنان التي تظهر أن الزيادة تتركز في مراكز عكار والضنية وطرابلس أي حيث كان العدد الأكبر من المجنسين.
في مقابل هذا النمو يُلاحظ بشكل واضح أن مناطق أخرى من لبنان لا تشهد أي زيادة في السكان خاصة بيروت الأولى ومناطق جبل لبنان، ويمكن القول بصريح العبارة أنّ المناطق المسيحية مثل المتن وجبيل وكسروان دخلت وفق الدراسات مرحلة الشيخوخة وصارت بمعظمها منتجعات لكبار السن لا سيما في المناطق الجبلية حسبما يصف د. فاعور. فقد انخفض عدد الأطفال في الأسرة الواحدة الى ما دون المعدل المطلوب او ما يعرف بمستوى الإحلال أو الخصوبة، ففي حين يجب أن يكون المعدل 4,1 لتأمين الاستمرارية والنمو وصل في بعض المناطق مثل جزين الى 3،3 وفي راشيا وكسروان وبيروت الى 3،4 وذلك وفق دراسة أجريت من قبل إدارة الإحصاء المركزي بين عامي 2018 و 2019 وهي أرقام شبيهة ببعض الدول الأوروبية، بينما النسبة في عكار 4،8 وفي صيدا 4 وبعلبك 4،2. وهذه الأرقام المتباينة تعطي الصورة الحقيقية لما وصلت إليه الحال في لبنان واتجاه بعض مناطقه نحو الشيخوخة، أما الزيادة السكانية البسيطة فتكاد تكون محصورة في أعداد المسلمين في مناطق عكار وشمال لبنان وبعض مناطق البقاع والجنوب وهي زيادة طفيفة لا يمكنها أن تعادل موجات هجرة الشباب الى الخارج التي تشمل كل الطوائف او بكلام أدقّ تهجيرالشباب أقتصادياً. ووفق التصنيفات الدولية فإن 34 دولة في العالم من أصل 234 يتناقص عدد سكانها ويحتل لبنان مراتب متقدمة في التناقص السكاني الذي وصل حد 0،88%.
وإذا أردنا اختصار كل تلك الأرقام وتلخيصها يمكننا تسجيل ما يلي: في ظل تناقص عدد اللبنانيين وشيخوخة سكان لبنان مقارنة مع تزايد أعداد غير اللبنانيين لا سيما من فئة الشباب والأطفال وتزايد عدد الولادات في كنف اللاجئين نكون أمام قنبلة زمنية ديموغرافية تهدد بالانفجار في أية لحظة خاصة مع كلام يصدر بين الحين والآخر عن توطين اللاجئين. فالأمم المتحدة قدرت عدد المقيمين في لبنان حالياً بـ 6،850،000 شخص فيما يؤكد د. فاعور أن الرقم يصل الى ثمانية ملايين وهو أعلى رقم للاجئين في العالم نسبة الى مساحة أرضه وعدد سكانه. وقد ارتكزت مفوضية اللاجئين على أعداد اللاجئين المسجلين علماً أن غير المسجلين لا يمكن التكهن بأعدادهم.
فهل يمكن أن تهز هذه الأرقام ضمائر المسؤولين في لبنان ليعوا حجم الكارثة؟ أم أنّ التلهي بالمحاصصة سيعمي أعينهم عن حقيقة أنهم لن يكونوا قادرين على توريث مكاسبهم لجيل جديد من الأبناء بعد أن ساهموا في قطع نسل اللبنانيين؟