حتى اليوم لا يوجد اي مؤشر حقيقي يوحي بأن كل عناصر التسوية السياسية او الرئاسية قد اكتملت، وهذا يعني ان انتهاء مرحلة الفراغ الدستوري لم تحن بعد، بل قد تطول لاشهر اضافية، ومع ذلك هناك سؤال بات يطرح بشكل متزايد حول الخاسر من اي تسوية مقبلة، وهل يكون الـ"التيار" هو من سيدفع الثمن.
لم يعد "التيار الوطني الحر" لديه تحالفات داخلية متينة، اذ ان علاقته السيئة مع مختلف القوى السياسية كادت في الاسابيع الماضية تصل الى حزب الله حيث تصاعد الخلاف والتباين بين الحليفين، الا ان تراجع رئيس "التيار" جبران باسيل خفف من حدة الاشكال، وعليه فإن حصول تسوية تستثني "التيار" بات ممكنا نظرياً.
حزب الله لا يزال مصراً على عدم تجاوز "التيار" في اي تسوية حتى لو كان الرئيس فيها هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لكن الحفاظ على حضور "التيار" سياسياً يعتبره الحزب من الثوابت، وهذا الامر هو احدى الضمانات الاساسية التي قد تحول دون عزله بشكل نهائي.
اما "التيار" فيحاول الايحاء بأن واقعه الاقليمي والدولي بات افضل بكثير من السابق ، وعليه فإن حراك النائب جبران باسيل لدى بعض الدول الفاعلة يعني ان للرجل دورا في المرحلة المقبلة، غير ان هذه القراءة العونية تفتقد للواقعية خصوصا ان حاجة الدول الخارجية لباسيل تبدو معدومة.
واذا كان "التيار" حاجة لبعض الدول من اجل الانقلاب على حزب الله فإن ذلك كان يمكن ان يحصل قبل سنوات في عز لحظة الاشتباك في المنطقة وليس في لحظة التسوية الكبرى التي تلوح في الافق وبعد ان تراجعت قوة "التيار" الشعبية وقدرته على التأثير على الساحة اللبنانية.
نقطة قوة باسيل الحقيقية هو ان جميع الأطراف في لبنان لا يريدون ولا يرغبون في تخطي الحضور السياسي المسيحي ولا يستطيعون انتخاب رئيس من دون غطاء مسيحي حقيقي، لذلك فإن تقاطع رغبة حزب الله بمرشح قريب منه مع حضور "التيار" مسيحياً يجعل من حصول تسوية من دونه امراً مستبعداً.
خلال الاسابيع المقبلة ينتظر لبنان عدة مبادرات سياسية عربية وخارجية بهدف انهاء الفراغ الرئاسي والبدء بمرحلة الانقاذ، وهذا الدفع الخارجي لانهاء الازمة يجب ان يترافق مع تجاوب داخلي، خصوصا وأن بعض القوى وعلى رأسها "التيار الوطني الحر" تضرروا كثيراً بسبب التدهور الاقتصادي والمالي الحاصل.