وفي تعليقها على موقف ميقاتي تقول مصادر الخارجية «لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يستقبل السفير ويشيد به من دون أن يقف من الشخص المعني أي وزير الخارجية على حقيقة ما جرى» .
تعود بداية الخلاف مع السفير كيندل، والذي بدأ منذ فترة، إلى خلفية مواقفه من النازحين السوريين وانتقاداته المتكررة للمسؤولين اللبنانيين. قصد الخارجية شاكياً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لعدم سماح الأمن العام للنازحين من قاصدي سفارة بلاده في لبنان بالدخول عبر الحدود اللبنانية، ما يخالف إتفاقية فيينا فأجابه الوزير «أي اتفاقية تلك التي تسمح لمواطن أن يقصد بلداً غير بلده طلباً للفيزا. لا أعرف عما تتحدث ولا بد أن أراجع الشخص المعني لأفهم حقيقة الموضوع». ومن خلال التدقيق تبيّن أنّ السوريين المتوجهين عبر الحدود اللبنانية لزيارة السفارة الألمانية في لبنان يسمح لهم بالدخول خلافاً لما قاله السفير لكن أعدادهم المتزايدة كانت مدعاة استغراب، وقد ارتفع من 180 نازحاً تقريباً الى ما يفوق 250 نازحاً يومياً بحجة زيارة السفارة ولكنهم ورغم ذلك كان يسمح لهم بالعبور.
بعد ذلك أوضح الوزير حقيقة الأمر للسفير وقال له إن «ما يقوم به اللواء إبراهيم نظامي بينما ما تقوم به أنت على أرض لبنان من تحريض وبث أخبار غير صحيحة للمنظمات الدولية هو المخالف لاتفاقية فيينا»، متمنياً عليه التزام حدود عمله الديبلوماسي خاصة وأن السفير قصد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبرر زيارته أمام وزير الخارجية أنها تتعلق بالإستفسار عن مواطن ألماني توفي جراء انفجار المرفأ، وراح يتحدث أمام صحافيين بتهكم متناولاً شخصيات دينية وأمنية وسياسية لبنانية.
وهذا أيضاً كان موضع إدانة من وزارة الخارجية التي أبلغته أن بلاده دولة صديقة تُشكر على تعاونها ومساعداتها للبنان و»لكن أرجو منك التزام حدود عملك بعدم التعرض للأشخاص في حديثك السياسي لأن البلد مفتوح والمخاطر كثيرة». وهو ما فهمه السفير على أنه تهديد وأرسل تقارير إلى بلاده والمنظمات الدولية في هذا الشأن علماً أنّ مصادر الخارجية تقول إن اللقاء في الخارجية انتهى بإيجابية وتواعد والوزير على اللقاء بعيد الأعياد .
مصادر متابعة قالت إن السفير انتقد طريقة التعاطي لكنه سمع كلاماً مفاده أن لبنان يقدر علاقته مع ألمانيا، وأن لا شيء موجه ضده والأخطاء تعالج بطرق ديبلوماسية. مصادر أخرى انتقدت كيف أن السفير يتحرك في لبنان ويتعاطى مع موضوع النازحين وكأن لا دولة في لبنان ويبدي إنحيازاً واضحاً لأمور تتعارض وسياسة لبنان وتعاطيه.