لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "حساب قديم" مع القيادة الحالية للجيش، يعود الى ايام وجود الرئيس السابق ميشال عون في القصر الجمهوري، حيث لم ينجح باسيل في فرض سطوته على الجيش، الممثل بلواء الحرس الجمهوري، ما تسبب بتغييرات متتالية في قيادة هذه اللواء، ولكنه، بقرار صارم من قيادة الجيش، بقي عصيا على النفوذ الباسيلي، لم يخف باسيل يوما حساسيته على قائد الجيش العماد جوزيف عون، لا بل وصفه بالامس بـ" قائد الانقلاب" لكونه لم يقمع الانتفاضة الشعبية عام 2019 والتي كان لباسيل النصيب الاكبر منها.
وفي سياق محاولة شل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، بعدما فشل في منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، انتقل باسيل الى المرحلة الثانية، فكان "الارشاد والتوجيه" الى وزير الدفاع العميد موريس سليم، ابن المؤسسة العسكرية، بضرب الجيش ومعنوياته والحكومة معا، عبر عرقلة مشروع المرسوم الرامي إلى منح الأسلاك العسكرية مساعدة إجتماعية، فضلاً عن رفض توقيع اقتراح قائد الجيش تأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري عشية حلول موعد تقاعدهما.
وبعد تأخير اسبوعين منذ جلسة مجلس الوزراء اعاد وزير الدفاع موريس سليم مرسوم الأسلاك العسكرية بعد شطب عبارة "بناء على قرار مجلس الوزراء" والتواقيع المرفقة به واشترط وجوب اقترانه بتواقيع الـ24 وزيراً، مع تأكيده عبر الإعلام أنه سيعتمد الصيغة نفسها في كل مراسيم ترقيات الضباط قبل إحالتها، فكان ان وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا عبر رئاسة مجلس الوزراء إلى سليم طالباً منه "توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى"، مشدداً على "ضرورة تعجيل إصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من الشهر الجاري، في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، بمنأى عن التجاذب السياسي استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات".
يذكر ان تعيين اعضاء المجلس العسكري يتم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، والية احالتهم الى التقاعد تصدر ايضا عن مجلس الوزراء، ولكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال فانه من المستحيل ان تقوم بالتعيين حتى لو اجتمعت، الا ان قانون الدفاع، يعطي وزير الدفاع حق اصدار قرار بتأجيل تسريح الضباط الثلاثة من الخدمة لعدم جواز الشغور في المرفق العام الى حين تسمح الظروف بتعيين مجلس الوزراء من يخلفهم، وهناك سوابق عديدة في هذا المجال.
وسيحال رئيس الاركان العامة في الجيش اللبناني وعضو المجلس العسكري اللواء امين العرم الى التقاعد نهار السبت المقبل، ونهار الاحد المفتش العام وعضو المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحاق، وفي ٢ شباط مدير الادارة وعضو المجلس العسكري اللواء مالك شمص.
وفي حال اصرار وزير الدفاع على رفض التمديد، فستتوقف اجتماعات المجلس العسكري المؤلف من خمسة اعضاء، بالاضافة طبعا الى قائد الجيش العماد جوزف عون، اذ لا ينعقد المجلس الا في حضور جميع اعضائه الخمسة، وقراراته بالاكثرية، وفي حال تساوت الاصوات فان صوت العماد قائد الجيش يكون المرجح.