يتوقع أن تنشَط الحركة الخارجية حول لبنان وفي اتجاهه بداية العام المُقبل، وسطَ تقديرات متباينة لما قد ينتج منها لجهة القدرة على تأمين نِصاب داخلي وخارجي يُتيح إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ حوالي شهرين.
وذكرت «الأخبار» أنه يجري التحضير لاجتماع أميركي - فرنسي - سعودي - قطري في العاصمة الفرنسية، قبل نهاية السنة، للبحث في حصيلة النقاشات والاتصالات التي قادتها باريس والدوحة في الأشهر الماضية مع القوى السياسية اللبنانية حول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية وإمكانية تسويقهم.
ومع ترحيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية إلى العام الجديد، لا يزال التدقيق جارياً في نتائج زيارتي كل من النائب جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الدوحة، وسطَ معطيات تؤكّد أن رئيس التيار الوطني الحر أبلغ القطريين بوضوح رفضه لترشيح عون بالدرجة نفسها التي يرفض فيها ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مشدداً على أن الحل لا يُمكن أن يكون في معزل عن التيار الوطني الحر وحزب الله.
ويتمّ التعامل في بيروت مع «لقاء باريس» انطلاقاً من مقاربتين، هما: الاعتقاد السائد بأن الاجتماع هو استمرار لمشاورات الدوحة ولعرض النتائج واستطلاع إمكان توظيفها لتحقيق اختراق في جدار الأزمة، من خلال وضع خطة عمل مشتركة بين الدول المشاركة. والمقاربة الثانية تتعاطى مع الحركة الديبلوماسية على أنها بلا بركة، نظراً إلى أن مصير الأزمة يرتبِط بشكل وثيق ببقية أزمات المنطقة، والتي من السابِق لأوانه توقع أي تطور حاسم بشأنها، خصوصاً أن جهات إقليمية، وتحديداً المملكة العربية السعودية، تتعامل مع الملف اللبناني كجزء من الكل وتضعه في أسفل أولوياتها، ولم تُقدِم حتى الآن على إعلان موقف واضح يخدم خيارات الدول الأخرى التي تسعى إلى تحويل مبادراتها إلى تسويات، لا سيما فرنسا التي عمِلت ولا تزال على وضع سقف زمني محدد يقود للوصول إلى تسوية سياسية تشمل انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة وإرفاق ذلك بخطة اقتصادية اجتماعية لمنع لبنان من الانهيار.
وعليه، ليسَ في الكواليس السياسية سوى توقعات أكثر مما هي وقائع على صلة بمسار تتحكم به المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن الصعب، في ضوء ذلك، التكهن بأي خطوات من شأنها تعزيز حظوظ التوافق قريباً على انتخاب رئيس. فالمبادرة الفرنسية والحراك القطري لا يزالان مرهونين بانحسار الاهتمام السعودي والأميركي بالملف اللبناني، وهو ما تجلى في إسقاط أي إشارة إلى لبنان، ولو على سبيل الدعم، من البيان الختامي لـ«قمة بغداد 2» التي انعقدت في العقبة الأردنية أول من أمس.
بدوره، أكد بوحبيب "ضرورة استمرار المساعدة الأميركية للبنان خصوصا الدعم للجيش وللقوات الامنية اللبنانية في ظل الوضع الاقتصادي غير المسبوق، والأزمة السياسية التي تنعكس على الاستحقاق الرئاسي، والخطر الذي يهدد لبنان بهويته بسبب عدم إيجاد الحلول المستدامة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وضرورة تغيير المجتمع الدولي مقاربته لهذا الملف".
وكتبت "الديار": يؤكد مصدر سياسي رفيع، ان الملف الرئاسي اللبناني ما زال في «الثلاجة» ولم يوضع على طاولة البحث الجدي اقليميا ودوليا، واكبر دليل على ذلك عدم ورود اي فقرة عن لبنان في البيان الختامي لقمة بغداد ٢ في الاردن، واكتفاء ماكرون بكلام عمومي عن الازمات في سوريا ولبنان والعراق دون اي تفاصيل، فيما اولوية واشنطن واضحة لجهة رفع منسوب اجراءات الحصار على حزب الله وشل قدراته وبعده الملف الرئاسي، كما ان الموقف الاميركي يتناغم مع الموقف السعودي لقناعتهما استحالة خروج لبنان من ازماته في ظل قوة حزب الله، ولا بد من اخراجه من مؤسسات الدولة وتحديدا الامنية والعسكرية، وعند ذلك يمكن الحديث عن الرئاسة والحكومة والاصلاحات.
لذلك، يجزم المصدر السياسي الرفيع بانه لا خروقات رئاسية بعد، والباقي تسريبات اعلامية وحرق للاسماء من هذا الفريق او ذاك. وما دام الموقف الاميركي على حاله فان فرنسا والسعودية وقطر لن تأخذ اي مبادرات جدية، وحاولت « جس نبضها « فجاء الرد عموميا من خلال بيان وزارة الخارجية الاميركية بالدعوة الى الاسراع في اجراء الانتخابات ورفض دخول حزب الله في الحكومة، فيما ترددت معلومات عن اجتماع اميركي فرنسي سعودي قطري في العاصمة الفرنسية اوائل كانون الثاني لبحث الملف الرئاسي.