تتحدث اوساط اقتصادية عن تعديلات متكررة يجري إدخالها على خطة التعافي المالي والاقتصادي، خاصة لناحية تحديد وجهة التعاطي مع الودائع، متساءلة عن السبب الذي يقف وراء هذه التعديلات. لكنها تشير في الوقت نفسه الى أن نقاشات يخضع لها في الوقت نفسه مشروع قانون التوازن المالي بهدف تعديله، قبل احالته على المجلس النيابي ويعتبر هذا المشروع الصيغة القانونية التي ستحدد المقاربة النهائية لمعالجة مشكلة الودائع. وعليه يمكن القول أن ما يطرح من تعديلات ونقاشات مرده الوصول الى ما يشبه التكامل بين مشروع التوازن المالي وخطة التعافي لمعالجة أزمة الودائع.