دخل لبنان في عطلة الأعياد، فلا جلسات لانتخاب رئيس في الأيام المتبقية من العام 2022، ولا حوار سياسياً بين الكتل السياسية مع تعذّر التفاهم بين المعنيّين حول جدوى الحوار. أما تشريعياً فمشروع الكابيتال كونترول الذي يناقش في اللجان المشتركة تمّ تأجيل جلساته الى العام الجديد لانشغال النواب بالسفر إلى الخارج لتمضية الأعياد. في هذا الوقت كان يُفترض أن يتوصّل اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية التي انبثقت عن اللقاء التشاوريّ الذي أقامه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى نتيجة تفضي إلى اجتماع لمجلي الوزراء، إلا أن وزراء الثقافة محمد مرتضى والتربية عباس الحلبي والداخلية بسام مولوي تفاجأوا بموقف وزير العدل هنري خوري الذي بقي طيلة الاجتماع متمسكاً بموقفه بأنه لا يجوز لمجلس الوزراء الانعقاد وأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة بتوقيع 24 وزيراً. وفيما انتهى الاجتماع من دون اتخاد أي قرار فإن لا لقاء تشاورياً جديداً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السراي الحكومي اليوم..
وكتبت" النهار": مع ان المناخ الضاغط والمأزوم في البلاد ناهيك عن ملامح استفحال الازمات المالية والاجتماعية كانت توجب المضي في الايجابية التي برزت بين الوزراء في الاجتماع التشاوري الذي عقد الجمعة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فان هذه الإيجابية لم تصمد الا ساعات اذ عادت السلبية سريعا الى هذه الضفة. وأفادت المعلومات انه خلال اجتماع اللجنة الرباعية التي تم تأليفها الجمعة لتحديد الاولويات والقضايا الطارئة التي يُمكن للحكومة ان تجتمع لمناقشتها، فوجئ وزراء الداخلية بسام مولوي والثقافة محمد مرتضى والتربية عباس الحلبي، بموقف وزير العدل هنري خوري، المحسوب على "التيار الوطني الحر"، الذي وخلافا لما تم الاتفاق عليه، أصرّ على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد بتاتا، متمسكا بأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة وبتوقيع 24 وزيراً. ولم تتمكن اللجنة من اتخاذ اي قرار وهي نقلت حصيلة مداولاتها الى ميقاتي .
وكتب سركيس نعوم في" النهار": وما تسرّب عن مناقشاتها بعد ظهر أول من أمس أفاد أن ممثل "التيار الوطني الحر" فيه طالب باحترام "الميثاقية" في انعقاد مجلس الوزراء والقرارات التي يتخذها والدستور الذي ينص على حصر تعريف الحكومة المستقيلة للأعمال في نظامه حين تكون مستقيلة. وطالب أيضاً بأن يوقّع وزراؤها الأربعة والعشرون كل المراسيم التي تصدر عن أي جلسة يعقدها مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، وطالب ثالثاً بأن يكون لكل وزير دور في وضع جدول أعمال الجلسات، ولا سيما وزراء "التيار الوطني الحر"، التي سيعقدها مجلس الوزراء. وطالب رابعاً باعتماد المراسيم الجوّالة عند الحاجة شرط أن يوقّعها الوزراء الأربعة والعشرون حرصاً على الميثاقية. أما موقف رئيس الحكومة الذي كان ينتظر في منزله نهاية الإجتماع فكان بعد اطلاعه على مواقف وزير "التيار" رفض التخلّي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء، ورفض توقيع الأربعة وعشرين وزيراً المراسيم التي ستصدر عنه أياً يكن نوعها ورفض توقيعهم كلهم أيضاً المراسيم الجوالة في حال اللجوء إليها. لكنه قال، أي ميقاتي، استناداً الى المعلومات أنه قد يقبل أن يوقّع المراسيم التي ستصدر عن مجلس الوزراء الوزراء الذين صوّتوا عليها إيجاباً وأيدوها ونالت الأكثرية. يعني ذلك أن ميقاتي لن يتنازل عن حقوقه الدستورية رئيساً لمجلس الوزراء، وأن اجتماعات هذا المجلس قد تتوقف خصوصاً إذا قرّر "حزب الله" عدم السعي الى تأمين نصاب إنعقادها، الأمر الذي يعني أن الحال السيئة جداً قد تصبح أشد سوءاً.
وكتبت" اللواء": كشفت المعلومات من مصادر لجنة الوزراء عن سجال في بداية الاجتماع بين الوزيرخوري وبين الوزراء عباس الحلبي ووسام مرتضى وبسام مولوي، حيث ان الوزير خوري لم يرفض بالمطلق انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لكنه اعتبر «ان عقد جلسة هو الاستثناء وعدم انعقادها هو المبدأ، فدور حكومة تصريف الاعمال هوتيسير الاعمال العادية اليومية اما توسيع الصلاحيات وانعقادها لأمور غير ملحة سيؤدي الى قيامها بأعمال غير مسؤولة وهي غير مسؤولة، وغيرخاضعة لمراقبة مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز انعقادها الا في الحالات الطارئة التي لا يمكن حلها الا بانعقاد مجلس الوزراء، واذا جرى الطعن بالمراسيم الصادرة عنها فتكون الرقابة من صلاحية مجلس شورى الدولة، الذي يدرس مدى استثنائية انعقاد الجلسة وما اذا راعى الظرف متطلبات الضرورة».
فرد الوزيرمرتضى لماذا نكمل النقاش اذا اصبح البحث غير مجدٍ طالما رفضتم من الاساس عقد جلسات لمجلس الوزراء. واكد الوزراء الثلاثة الحلبي ومرتضى ومولوي «ان حكومة تصريف الاعمال مُلزمة بموجب الدستور بتصريف الاعمال وليست مخيرة، انطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام، وعند الشغور الرئاسي تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء ولم يقل الدستور تنتقل الى الوزراء، فيمارس مجلس الوزراء كل صلاحياته ويأخذ قراراته بالاكثرية اما اذا نقلنا الصلاحية الى كل وزير فيستطيع الوزير تعطيل الجلسة والمراسيم ويصبح الوزير الواحد اقوى من كل الوزراء».
كما ان آلية اصدار المراسيم كانت مدار انقسام حيث تمسك خوري بتوقيع 24 وزيراً انطلاقا من مبدأ دستوري مفاده انه لا يمكن لجزء من الوزراء ان يمثل رئيس الجمهورية كون الدستور اناط الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً. فكان رأي الوزيرمرتضى «ان تمثيل رئيس الجمورية بأربع وعشرين وزيراً يعطي لكل وزير قوة توقيع رئيس الجمهورية وقوة تعطيل الجلسة، والمراسيم توقع من قبل الوزراء الحاضرين». فلم يقتنع وزير العدل..
وبقي كل فريق متمسك برأيه لذلك فشلت اللجنة في التوصل الى اي تفاهم.
وكتب سركيس نعوم في" النهار": وما تسرّب عن مناقشاتها بعد ظهر أول من أمس أفاد أن ممثل "التيار الوطني الحر" فيه طالب باحترام "الميثاقية" في انعقاد مجلس الوزراء والقرارات التي يتخذها والدستور الذي ينص على حصر تعريف الحكومة المستقيلة للأعمال في نظامه حين تكون مستقيلة. وطالب أيضاً بأن يوقّع وزراؤها الأربعة والعشرون كل المراسيم التي تصدر عن أي جلسة يعقدها مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، وطالب ثالثاً بأن يكون لكل وزير دور في وضع جدول أعمال الجلسات، ولا سيما وزراء "التيار الوطني الحر"، التي سيعقدها مجلس الوزراء. وطالب رابعاً باعتماد المراسيم الجوّالة عند الحاجة شرط أن يوقّعها الوزراء الأربعة والعشرون حرصاً على الميثاقية. أما موقف رئيس الحكومة الذي كان ينتظر في منزله نهاية الإجتماع فكان بعد اطلاعه على مواقف وزير "التيار" رفض التخلّي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء، ورفض توقيع الأربعة وعشرين وزيراً المراسيم التي ستصدر عنه أياً يكن نوعها ورفض توقيعهم كلهم أيضاً المراسيم الجوالة في حال اللجوء إليها. لكنه قال، أي ميقاتي، استناداً الى المعلومات أنه قد يقبل أن يوقّع المراسيم التي ستصدر عن مجلس الوزراء الوزراء الذين صوّتوا عليها إيجاباً وأيدوها ونالت الأكثرية. يعني ذلك أن ميقاتي لن يتنازل عن حقوقه الدستورية رئيساً لمجلس الوزراء، وأن اجتماعات هذا المجلس قد تتوقف خصوصاً إذا قرّر "حزب الله" عدم السعي الى تأمين نصاب إنعقادها، الأمر الذي يعني أن الحال السيئة جداً قد تصبح أشد سوءاً.
وكتبت" اللواء": كشفت المعلومات من مصادر لجنة الوزراء عن سجال في بداية الاجتماع بين الوزيرخوري وبين الوزراء عباس الحلبي ووسام مرتضى وبسام مولوي، حيث ان الوزير خوري لم يرفض بالمطلق انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لكنه اعتبر «ان عقد جلسة هو الاستثناء وعدم انعقادها هو المبدأ، فدور حكومة تصريف الاعمال هوتيسير الاعمال العادية اليومية اما توسيع الصلاحيات وانعقادها لأمور غير ملحة سيؤدي الى قيامها بأعمال غير مسؤولة وهي غير مسؤولة، وغيرخاضعة لمراقبة مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز انعقادها الا في الحالات الطارئة التي لا يمكن حلها الا بانعقاد مجلس الوزراء، واذا جرى الطعن بالمراسيم الصادرة عنها فتكون الرقابة من صلاحية مجلس شورى الدولة، الذي يدرس مدى استثنائية انعقاد الجلسة وما اذا راعى الظرف متطلبات الضرورة».
فرد الوزيرمرتضى لماذا نكمل النقاش اذا اصبح البحث غير مجدٍ طالما رفضتم من الاساس عقد جلسات لمجلس الوزراء. واكد الوزراء الثلاثة الحلبي ومرتضى ومولوي «ان حكومة تصريف الاعمال مُلزمة بموجب الدستور بتصريف الاعمال وليست مخيرة، انطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام، وعند الشغور الرئاسي تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء ولم يقل الدستور تنتقل الى الوزراء، فيمارس مجلس الوزراء كل صلاحياته ويأخذ قراراته بالاكثرية اما اذا نقلنا الصلاحية الى كل وزير فيستطيع الوزير تعطيل الجلسة والمراسيم ويصبح الوزير الواحد اقوى من كل الوزراء».
كما ان آلية اصدار المراسيم كانت مدار انقسام حيث تمسك خوري بتوقيع 24 وزيراً انطلاقا من مبدأ دستوري مفاده انه لا يمكن لجزء من الوزراء ان يمثل رئيس الجمهورية كون الدستور اناط الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً. فكان رأي الوزيرمرتضى «ان تمثيل رئيس الجمورية بأربع وعشرين وزيراً يعطي لكل وزير قوة توقيع رئيس الجمهورية وقوة تعطيل الجلسة، والمراسيم توقع من قبل الوزراء الحاضرين». فلم يقتنع وزير العدل..
وبقي كل فريق متمسك برأيه لذلك فشلت اللجنة في التوصل الى اي تفاهم.