دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري يوم الجمعة الفائت في السراي الحكومي، بناء لطلب الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، انطلاقا من نهجه المستمر في التشاور والتحاور، والتعاون مع الجميع في مرحلة تصريف الاعمال، ووقف التشنجات.
لكن كان واضحا منذ بدء اللقاء، ان هناك نية مسبقة للالتفاف على الجلسة الحكومية الاخيرة، وفرض شروط مسبقة تتيح التحكم بالعمل الحكومي لاحقا، عبر الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة في الدعوة الى عقد الجلسات الحكومية ووضع جدول الاعمال واشتراط توقيع جميع الوزراء على المراسيم، خلافا لما حصل في حكومات سابقة، وكان فيها "التيار الوطني الحر" موجودا.
إستوعب رئيس الحكومة "الوضع المتوتر" منذ بداية اللقاء الوزاري وقاد على مدى اكثر من ساعتين نقاشا معمقا ومتشعبا، خلص الى اتفاق على تشكيل لجنة رباعية تضم الوزراء القضاة محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري، لتعقد اجتماعا السبت لرفع اقتراحات عملية تتم مناقشتها. وخلافا لما تم الاتفاق عليه داخل اللقاء، عمد وزراء الى الادلاء بتصريحات صحافية عبر الهاتف، او بتسريبات مجتزأة ومغلوطة، موحين بأن رئيس الحكومة "اقر بعدم صوابية عقد جلسة الحكومة السابقة وبحتمية الشراكة الكاملة في الصلاحيات في المرحلة المقبلة".
هذا الاجتزاء استدعى ردا سريعا من السراي الحكومي لتصويب الموقف. لكن المفاجأة الكبرى كانت يوم امس بدخول وزير العدل هنري خوري ، الى اجتماع اللجنة الوزارية متسلّحا بلاءات عدة ابرزها واهمها رفض عقد جلسات مقبلة للحكومة واعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من جميع الوزراء. وانتهى الاجتماع بـ" لا نتائج عملية"، وتم وضع رئيس الحكومة في صورة الوضع.
وبحسب المعلومات فان رئيس الحكومة سيجري تقييما للوضع وسيتخذ الموقف المناسب انطلاقا من صلاحياته الدستورية ولن يدعو الى لقاء تشاوري ثان غدا، كما يتردد في بعض وسائل الاعلام.
وتفيد المعلومات ان رئيس الحكومة سيدعو عند الحاجة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وليتحمل كل طرف مسؤوليته.