أعلنت مجموعة "شبان بلدة قرطبا وشاباتها"، في بيان، أنها "تقدمت بواسطة المحامي سيمون جورج كرم بإخبار إلى النيابة العامة المالية عن مشروع تنفيذ أقنية تصريف مياه الأمطار الذي يموله الإتحاد الأوروبي ممثلا بمندوب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي يشوبه غش في المواد المستعملة وهدر مال عام، ان تنفيذ المشروع جرى وفق معايير سيئة لناحية التلزيم والتنفيذ بحيث وصل عدد الأخطاء الفنية المرتكبة إلى نحو 200 خطأ فني، وفق ما صرح مهندس إتحاد قضاء جبيل وهي ظاهرة للعيان، فأكثرية الأقنية مستواها أعلى من مستوى الطرقات حيث مياه الشتاء تسيل على الطرقات من دون المرور بالأقنية، وهذا ما شاهدناه أخيرا في أيام تساقط الأمطار".
وأضاف البيان: "اننا خلال تنفيذ المشروع نراجع المشرف على التنفيذ حيال الأخطاء والتجاوزات والأضرار التي سببها المشروع ان للبنى التحتية وخصوصا شبكة الصرف الصحي او لسقوط المارة والسيارات في للحفر بحيث لم تراع مطلقا أنظمة السلامة العامة او لناحية التنفيذ والأخطاء الفنية والهندسية والشكوك حيال المواد المستعملة من رمل وإسمنت وحديد، فكان يصرح بأنه قد أرسل كتبا عدة الى الجهات المعنية بالموضوع لكن لم يتجاوب معه أحد، ويوميا كانت تسقط الأغطية في الأقنية وتتكسر أحرفها ويتفتت الباطون، مما زرع الشك لدينا في شأن المواد المستعملة ونوعيتها ومقاديرها".
وختم: " ان ما جاء في مضمون التقرير يشير إلى أن الأعمال قد نفذت وفق معايير غير قانونية، وقد شابتها عملية غش في إستعمال الكميات بهدف الربح غير مشروع وصولا إلى تحقيق أرباح إضافية غير مشروعة".
وأضاف البيان: "اننا خلال تنفيذ المشروع نراجع المشرف على التنفيذ حيال الأخطاء والتجاوزات والأضرار التي سببها المشروع ان للبنى التحتية وخصوصا شبكة الصرف الصحي او لسقوط المارة والسيارات في للحفر بحيث لم تراع مطلقا أنظمة السلامة العامة او لناحية التنفيذ والأخطاء الفنية والهندسية والشكوك حيال المواد المستعملة من رمل وإسمنت وحديد، فكان يصرح بأنه قد أرسل كتبا عدة الى الجهات المعنية بالموضوع لكن لم يتجاوب معه أحد، ويوميا كانت تسقط الأغطية في الأقنية وتتكسر أحرفها ويتفتت الباطون، مما زرع الشك لدينا في شأن المواد المستعملة ونوعيتها ومقاديرها".
وختم: " ان ما جاء في مضمون التقرير يشير إلى أن الأعمال قد نفذت وفق معايير غير قانونية، وقد شابتها عملية غش في إستعمال الكميات بهدف الربح غير مشروع وصولا إلى تحقيق أرباح إضافية غير مشروعة".