وعقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس موضوع شركات التأمين جلسة برئاسة البستاني الذي قال:" تحدثنا في الجلسة عن اسماء الذين يتلاعبون باللحوم، وهناك حجز للحوم فاسدة، نحن نريد ان نعرف من يرتكب هذه المخالفة، هناك قضاء، ويجب ان تعلن وزارة الاقتصاد عن المخالفين لردعهم عن ارتكاب هذا الجرم".
واضاف: "تحدثنا عن الرقابة مع مستوردي الادوية الغذائية والتسعير بالليرة، وسنطلب تشديد العقوبة لتكون فاعلة لأن العقوبة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد على محال السوبر ماركت مخجلة. نحن مع اقفال المؤسسات المخالفة وختمها بالشمع الاحمر، وقانون حماية المستهلك يتطلب وقتا، وسنقدم اقتراحا معجلا مكررا لبعض مواده لمساندة وزارة الاقتصاد لتكون رقابتها فاعلة".
وتابع: "بحثنا في وضع دراسة لبعض السلع الاساسية كالبيض والأرز والملح وغيرها، وان يتم تسعيرها اسبوعيا كالمحروقات. وهكذا يطمئن الزبون ان هناك من يراقب وان هناك برنامجا لذلك، وان ندخل في الثورة الرقمية لنعرف الاسعار لا ان تكون عشوائية. وسنعد هذه الدراسة قريبا جدا، وستكون معنا وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك. الهدف هو الامن الغذائي، والتسعير الاسبوعي بالدولار سيخضع لرقابة التفتيش في وزارة الاقتصاد".
واضاف: "عقدنا اجتماعا اخر للجنة الاقتصاد الذي لم يكتمل النصاب فيه، واشكر حضور وزير الاقتصاد (في حكومة تصريف الاعمال) امين سلام، وناقشنا أهمية حماية المستهلك وتبادلنا افكارا وعرضنا ما قررته اللجنة الفرعية لحماية المستهلك وكان محبذا".
وتابع: "اجتمعت ايضا اللجنة الفرعية لشركات الضمان وانهينا عملنا، وتكلمنا في موضوع الفريش MONEY، وكان هناك نقاش شدد على عدم استخدام عبارة الفريش MONEY لان اللجان المشتركة رفضتها واستبدلتها بعبارة اخرى، ولم ندخل في هذا الخطأ. هذا القانون سيطرح الجمعة ليعاد الى اللجان المشتركة، وهو جاهز ليتسنى لشركات التأمين دفع الاموال، وسيكون حافزا لها ولوزارة الاقتصاد لتعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت".