عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وفي حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب. اثر الجلسة قال النائب الموسوي: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعها الدوري في حضور معالي وزير الاتصالات وتم التطرق الى المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، وكان البند الاول على جدول الاعمال موضوع الاضراب الذي ينفذه موظفو "تاتش" و"الفا"، مطالبين بحقوقهم التي يعتبرونها حقا مكتسبا لهم في ما خص موضوع زيادة الرواتب".
أضاف: "هناك بند آخر تم التطرق اليه، وهو موضوع ابراء ذمة "ليبان بوست" والمخالفة التي حصلت مع وزارة الاتصالات . والوزير قام مشكورا بتوضيح هذا الموضوع، وقال انه موضوع محدد وجرى بتكليف من مجلس الوزراء".
وتابع: "بالعودة الى موضوع الاضراب، نحن كلجنة اعلام واتصالات ندعو النقابة الى تعليق الاضراب باسم اللجنة، واللجنة فوضتني ونحن الحرصاء على حقوق الموظفين المحقة، نحن لا يزعجنا ان هناك موظفين يتقاضون رواتبهم ويعيشون بكرامة، لان البعض قد يفكر ان هناك فرقا بين المعاشات والرواتب التي يتقاضاها الموظفون في تاتش والفا. نحن نقول لهم ليس لدينا مانع، انما علينا ان نلتفت الى المحصلة، وهي انه بسبب الاضراب ستحصل اشكالات كبيرة، لاسيما واننا مقبلون على موسوم اعياد، وسيأتي المغتربون والسياح، ويهمنا ان لا يكون هناك سوق سوداء".
وقال: "نكرر باسم اللجنة، واناشد الموظفين ان يعلقوا الاضراب لنكمل الموضوع بعد الاعياد، وسندعوهم الى اجتماع، ونبحث كل ما يقتضيه الامر. نحن متضامنون مع حقوق كل الناس، لكن علينا ان نرى، ان هناك فرقا حقيقيا بين ما يتقاضونه وبين ما يتقاضاه الكل في البلد".
وتابع: "لدينا موظفون في القطاع العام، نحن نفكر بهذا القطاع على المدى الطويل، الى اين سنصل بالاتصالات وبالشركتين. حقوقهم يجب ان تكون مصانة ومحفوظة، ولكن في نفس الوقت سلامة وصحة هذا القطاع يجب ان توضع في الاعتبار، لذلك يجب فتح المزيد من المناقشات والمفاوضات مع الوزارة، ونحن سنكون موجودين لنقف في المكان الذي علينا ان نقف فيه".
الموسوي
أضاف: "هناك بند آخر تم التطرق اليه، وهو موضوع ابراء ذمة "ليبان بوست" والمخالفة التي حصلت مع وزارة الاتصالات . والوزير قام مشكورا بتوضيح هذا الموضوع، وقال انه موضوع محدد وجرى بتكليف من مجلس الوزراء".
وتابع: "بالعودة الى موضوع الاضراب، نحن كلجنة اعلام واتصالات ندعو النقابة الى تعليق الاضراب باسم اللجنة، واللجنة فوضتني ونحن الحرصاء على حقوق الموظفين المحقة، نحن لا يزعجنا ان هناك موظفين يتقاضون رواتبهم ويعيشون بكرامة، لان البعض قد يفكر ان هناك فرقا بين المعاشات والرواتب التي يتقاضاها الموظفون في تاتش والفا. نحن نقول لهم ليس لدينا مانع، انما علينا ان نلتفت الى المحصلة، وهي انه بسبب الاضراب ستحصل اشكالات كبيرة، لاسيما واننا مقبلون على موسوم اعياد، وسيأتي المغتربون والسياح، ويهمنا ان لا يكون هناك سوق سوداء".
وقال: "نكرر باسم اللجنة، واناشد الموظفين ان يعلقوا الاضراب لنكمل الموضوع بعد الاعياد، وسندعوهم الى اجتماع، ونبحث كل ما يقتضيه الامر. نحن متضامنون مع حقوق كل الناس، لكن علينا ان نرى، ان هناك فرقا حقيقيا بين ما يتقاضونه وبين ما يتقاضاه الكل في البلد".
وتابع: "لدينا موظفون في القطاع العام، نحن نفكر بهذا القطاع على المدى الطويل، الى اين سنصل بالاتصالات وبالشركتين. حقوقهم يجب ان تكون مصانة ومحفوظة، ولكن في نفس الوقت سلامة وصحة هذا القطاع يجب ان توضع في الاعتبار، لذلك يجب فتح المزيد من المناقشات والمفاوضات مع الوزارة، ونحن سنكون موجودين لنقف في المكان الذي علينا ان نقف فيه".
القرم
وقال الوزير القرم: "نحن نتطلع الى النظرة الشاملة البعيدة المدى ونتفاوض والى اين سيذهب هذا القطاع، اليوم مشكلتي ليس بما يطالب به الموظفون حاليا، اي 25 بالمئة زيادة، بل استدراكا للموضوع، ففي السنة الجديدة ممكن ان يطلبوا ان يوضع كل ذلك بـ"الفريش"، وليس لدي هذه القدرة. عاجلا ام اجلا هذا القطاع سيتدولر، وأفكر على المدى الطويل. لذلك الاضراب يجب ان يتوقف وان لا نتسرع باتخاذ اي قرار. المفاوضات ستبقى مفتوحة وحاضرون ان نحكي مع الجميع، وتاريخي مع الموظفين يدل على انني اعطيتهم الكثير من المكتسبات وهم يعترضون. تاريخي يدل انني "سوبر" متعاون مع الموظفين، انما لدي هاجس ألا نتسرع. الموضوع يدرس، وأهم شيء انه مع اقتراب الاعياد يجب ان يتم تعليق الاضراب".