كما حضر لبنان في لقاءات رئيس الحكومة، والوفد المرافق، مع كل من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، وجرى البحث في زيارة ميقاتي الى الكويت مع بداية العام المقبل، كما جرى البحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في زيارة الاخر لبيروت، واجتماع اللجنة اللبنانية- العراقية المشتركة، وكذلك حصل مع نظيره الجزائري ايمن عبد الرحمن، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن الفيول والطاقة الجزائرية الى مؤسسة كهرباء لبنان بمشاركة اعضاء الوفد اللبناني الوزاري المرافق.
أمَّا على صعيد المواقف، فقد حضر الوضع في لبنان من زاوية دعم الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب، والسعي باتجاه اتنمية والاستقرار. فقد نصت القمة العربية - الصينية على «دعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الارهاب، ودعم جهود الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن».
على ان الاهم، ما تضمنه البيان الختامي لاعمال الدورة الـ43 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ دعا جميع الاطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل علي كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدها، مشيدا بجهود اصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
و أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
كما دعا المجلس الأعلى جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد.
كما ادان المجلس دعم ايران للميليشيات الطائفية في عدد من الدول من بينها لبنان.
وفي السياق، شدد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان آل سعود على انه يعود للبنانيين ان يقرروا ما هو الافضل لهم، مؤكدا ان ما يقرّره اللبنانيون ستدعمه الدول العربية، مؤكدا على ان المملكة طرف فاعل على كل الساحة اللبنانية والدولية.
وكتبت" النهار": وسط ازدياد معالم الخواء والانسداد السياسي الداخلي الذي تعكسه جوانب كثيرة من المعارك الكلامية والسجالات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، كان ثمة رصد لـ "حضور" لبنان في قمم الرياض السعودية الصينية والعربية الصينية ومجلس التعاون الخليجي امس، وما اذا كانت جداول اعمال هذه القمم تتسع لأزمته بالقدر الذي يعكس واقع لبنان إقليميا ودوليا ومدى اهتمام الدول المؤثرة بازمته. ومع ان الطابع الاقتصادي الغالب على القمتين مع الصين وطبيعتها لا يسمح بتوقع اكثر من إشارات ديبلوماسية الى الازمة اللبنانية، فان ما ورد في البيان المشترك السعودي الصيني عن لبنان من جهة وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد وزاري القمة العربية الصينية، والقائه كلمة لبنان فيها، وما ورد في بيان مجلس التعاون شكلت مؤشرات الى احتلال لبنان موقعا مهما في هذا الحدث البارز.
وفي ما يتصل بحضور الازمة اللبنانية في قمتي الرياض، فاكدت أولا السعودية والصين "حرصهما على الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان". وشدد البيان الختامي للقمة السعودية – الصينية على "أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفاديا لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات".
وفي وقت لاحق القى الرئيس ميقاتي كلمة لبنان في القمة العربية الصينية فلفت الى انه "ليس غريبا ان تكون عيون العالم شاخصة اليوم لمتابعة اجتماعنا لما له من دلالات ومعاني. ان عالمنا العربي، الذي يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية هو في صلب اهتمام العالم، وأولهم جمهورية الصين الشعبية التي تربطنا بها اواصر صداقة وقواسم مشتركة، وها هي هذه العلاقات بين العالمين ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوق". وقال "يتطلع لبنان إلى هذه القمة بكل امل وسيعمل بجهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، وبينه وبين الصين، وهي ثاني أقوى اقتصاد بالعالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العالمي".
واما مجلس التعاون الخليجي فاكد في بيانه الختامي "مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها". ودعا المجلس "جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان".
وكتبت" نداء الوطن": رسم "اليوم الماراثوني" الطويل للقمّتَين الخليجية - الصينية والعربية - الصينية حدوداً جيوبوليتيكيّة جديدة للعلاقات بين "العالم العربي" و"التنين الصيني"، خصوصاً مع تزايد التحدّيات الدوليّة والإقليمية المتعاظمة والمرتبطة بالطاقة والأمن وسلاسل الإمداد وغيرها من القضايا الشائكة التي تهمّ بكين والعرب على حدّ سواء، فيما كان لافتاً تأكيد السعودية والصين في بيانهما المشترك على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان أزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تُزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدّرات. كما أشار البيان الختامي للقمة العربية - الصينية إلى ضرورة دعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد نصّ البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمرّ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.