كانت لافتةً الوقفة التي نفذها تُجار السيارات وأصحاب المعارض أمام مرفأ بيروت للمُطالبة بإعادة النظر بالقيمة الجديدة للدولار الجُمركي على السيارات المُستوردة، واعتبار رفع الرّسوم الجُمركية بمثابة ضربةٍ قاضية للقطاع ككُل.
وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع السيارات لـ"لبنان24" إنّ "الوقفة التي حصلت مؤخراً قد تأتي مقدمة لسلسلة تحرّكات سينفذها العاملون في القطاع،لأنّ السوق بات في ضياعٍ كبير بسبب التفاوت الذي سيضربُ الأسعار".
واعتبرت المصادر أن "الخسائر ستكون كبيرة، إذ أن الرسوم الجُمركية لأي سيارة عادية ستبدأ من 75 مليون ليرة كحدّ أدنى وسترتفع تباعاً، علماً أن هناك رسوماً لسيارات كثيرة عادية يشتريها معظم الناس بلغت حدود الـ114 مليون ليرة، أي ما يُعادل 2700 دولار على سعر السّوق".
واعتبرت المصادر أن هذا المبلغ الإضافي على سعر كل سيارة سيؤدي إلى إرهاق المواطن والقطاع، وبالتالي فإنّ أي مبيع سيتم إنجازهُ سيكونُ بخسارةٍ تامّة وبمثابة تمهيدٍ لتراجع وجود القطاع تدريجياً".
واعتبرت المصادر أن "الخسائر ستكون كبيرة، إذ أن الرسوم الجُمركية لأي سيارة عادية ستبدأ من 75 مليون ليرة كحدّ أدنى وسترتفع تباعاً، علماً أن هناك رسوماً لسيارات كثيرة عادية يشتريها معظم الناس بلغت حدود الـ114 مليون ليرة، أي ما يُعادل 2700 دولار على سعر السّوق".
واعتبرت المصادر أن هذا المبلغ الإضافي على سعر كل سيارة سيؤدي إلى إرهاق المواطن والقطاع، وبالتالي فإنّ أي مبيع سيتم إنجازهُ سيكونُ بخسارةٍ تامّة وبمثابة تمهيدٍ لتراجع وجود القطاع تدريجياً".