كتب طوني عيسى في" الجمهورية":عندما يدعو الرئيس ميقاتي إلى الجلسة المقبلة للحكومة، سيضع «التيار» أمام خيار صعب: إمّا السكوت والرضوخ للأمر الواقع، وإما النزول إلى ساحة المعركة بكامل ثقله، وهذا هو الأرجح، لأنّ السكوت هنا يعني الهزيمة والانكفاء السياسي.
على المستوى السياسي - الدستوري سيطلق «التيار» حرباً شرسة لإسقاط القرارات التي تتخذها الحكومة المستقيلة، باعتبارها غير شرعية، لأنها تخالف النص الدستوري القائل إنّ مجلس الوزراء كاملاً يتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلوّ الموقع. وهذا يعني أن أعضاء المجلس جميعاً يجب أن يوقّعوا أي قرار يصدر عنه.
وفي موازاة هذه الحملة السياسية - الدستورية، يتحدث البعض عن فكرة يتم تداولها في بعض أوساط «التيار»، وتقضي بخوض مواجهة نارية داخل قاعة مجلس الوزراء، في الجلسات المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي، وبعد اكتمال النصاب فيها.
فإذا كان «التيار» قد اعتمد على الوزير هكتور حجار وحده للتجرّؤ ومحاولة تعطيل الجلسة السابقة، والحؤول دون التمادي في الخلل الدستوري والميثاقي، فإنّ الجلسات المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية، إذ يدخل العديد من الوزراء الرافضين أو يدخلون جميعاً إلى قاعة الجلسة، فـ»يقتحمونها» بالمعنى السياسي، ليكون تأثيرهم أكبر.
إذا حصل هذا السيناريو، فسيعني ذلك أنّ المواجهة بين «التيار» و»الحزب» وحلفائه مفتوحة على المزيد من المفاجآت، مع ما ستتركه من انعكاساتٍ ساخنة على الواقع المشحون في البلد.
فالملامح الأولى لردود باسيل على «حزب الله» انطوَت على رغبة في «الردّ» والرفض «انتحارياً». وأما «الحزب» فللمرة الأولى بَدا عديم الاكتراث باعتراضات حليفه الماروني. فهل هي «غيمة خريف» فعلاً أم انّ البلد يستعدّ لمرحلة جديدة من الصراع السياسي والطائفي؟ وما أفق هذه المواجهة؟
على المستوى السياسي - الدستوري سيطلق «التيار» حرباً شرسة لإسقاط القرارات التي تتخذها الحكومة المستقيلة، باعتبارها غير شرعية، لأنها تخالف النص الدستوري القائل إنّ مجلس الوزراء كاملاً يتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلوّ الموقع. وهذا يعني أن أعضاء المجلس جميعاً يجب أن يوقّعوا أي قرار يصدر عنه.
وفي موازاة هذه الحملة السياسية - الدستورية، يتحدث البعض عن فكرة يتم تداولها في بعض أوساط «التيار»، وتقضي بخوض مواجهة نارية داخل قاعة مجلس الوزراء، في الجلسات المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي، وبعد اكتمال النصاب فيها.
فإذا كان «التيار» قد اعتمد على الوزير هكتور حجار وحده للتجرّؤ ومحاولة تعطيل الجلسة السابقة، والحؤول دون التمادي في الخلل الدستوري والميثاقي، فإنّ الجلسات المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية، إذ يدخل العديد من الوزراء الرافضين أو يدخلون جميعاً إلى قاعة الجلسة، فـ»يقتحمونها» بالمعنى السياسي، ليكون تأثيرهم أكبر.
إذا حصل هذا السيناريو، فسيعني ذلك أنّ المواجهة بين «التيار» و»الحزب» وحلفائه مفتوحة على المزيد من المفاجآت، مع ما ستتركه من انعكاساتٍ ساخنة على الواقع المشحون في البلد.
فالملامح الأولى لردود باسيل على «حزب الله» انطوَت على رغبة في «الردّ» والرفض «انتحارياً». وأما «الحزب» فللمرة الأولى بَدا عديم الاكتراث باعتراضات حليفه الماروني. فهل هي «غيمة خريف» فعلاً أم انّ البلد يستعدّ لمرحلة جديدة من الصراع السياسي والطائفي؟ وما أفق هذه المواجهة؟