كتب جوزيف فرح في" الديار": يبدو ان خطة التعافي الاقتصادي قد وضعت على «الرف « في المجلس النيابي بانتظار انتخاب رئيس جديد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة . حتى ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي توفقت وهي الممر الالزامي لعودة لبنان الى المجتمع الدولي حتى ان احد المسؤولين ذكر ان اخر لقاءات وفد الصندوق الذي زار لبنان اعتبر الزيارة المقبلة ستكون في اذار المقبل.
كل شىء متوقف والجمود سيد الموقف وخطة التعافي وزعت على اعضاء المجلس النيابي الذين سيأخذون وقتا لقرأتها ودراستها ومناقشتها الى السنة الجديدة باعتبار اننا دخلنا في شهر الاعياد طيلة شهر كانون الاول مع العلم ان مجرد اقرارها يعني البدء باعادة النهوض الاقتصادي خصوصا انها وضعت حلولا اقتصادية في ما يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصير الودائع وتحديد الخسائر وكيفية توزيعها وهي من اهم المشاكل التي يعانيها لبنان ولا يجد كيفية الخروج منها بأقل الاضرار الممكنة على الدولة اللبنانية التي حاولت التملص من مسؤوليتها في تحمل الخسائر حتى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان قد اعلن سابقا ان اقرار خطة التعافي يسرع خروج لبنان من ازمته ،وهذا يعني انه طالما لم تقر هذه الخطة فان لبنان مستمر في دوامة الازمة كما ان الهيئات الاقتصادية كانت قد رفعت الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خطة تتناول موضوع الودائع بمختلف القئات وهي تعتقد ان الحكومة قد اخذت بها ووضعت بعض فصولها في خطة الحكومة المرفوعة الى المجلس النيابي.
وكما ان لا خطة دون اعادة هيكلة ولا قيامة للاقتصاد دون توحيد سعر الصرف الذي يجلب الاستثمارات فأن المجلس النيابي غير قادر على التشريع لانه في مرحلة لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا يعني الجمود دون التدهور الاقتصادي والنقدي كما ان مشروع قانون الكابيتال كونترول ما زال موضع اخذ ورد في اللجان المشتركة .
وكما ان لا خطة دون اعادة هيكلة ولا قيامة للاقتصاد دون توحيد سعر الصرف الذي يجلب الاستثمارات فأن المجلس النيابي غير قادر على التشريع لانه في مرحلة لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا يعني الجمود دون التدهور الاقتصادي والنقدي كما ان مشروع قانون الكابيتال كونترول ما زال موضع اخذ ورد في اللجان المشتركة .