شدد النائب رازي الحاج على أن "مبدأ حكومة تصريف الأعمال محكوم بأمرين، أولا أنها أصبحت خارج الرقابة، وثانيا هو عدم إمكان حصول شغور في السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن فترة وجود حكومة تصريف أعمال يجب أن تكون قصيرة جدا، ومن الضروري إنهاء هذا الواقع من خلال انتخاب رئيس للجمهورية".
واعتبر في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "من يريد مصلحة الناس ومن هو حريص على المصداقية والدستور، يجب ألا يكون شريكا في تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس".
وردا على سؤال عن الجلسة النيابية الخميس المقبل، قال: "إذا كان موقفا الجمهورية القوية ولبنان القوي متشابهين من حيث الشكل، إنما في المضمون يختلفان لأن تكتل الجمهورية القوية ينطلق من مقاربة واضحة بضرورة انتخاب رئيس، في المقابل هناك فريق لديه مشكلة سياسية مع الفريق الآخر، وليس جاهزا لانتخاب رئيس لأنه يسعى إلى تحسين ظروف ترشيح شخصية من محيطه أو رئيسه".
وبالنسبة الى الضغوط السياسية التي قيل إنها مورست على النائب هاغوب بقرادونيان في نيابته وعما اذا كانت تخدم النائب رازي الحاج، أجاب: "الضغوط السياسية تقلقني وأدعو المجلس الدستوري إلى البت في هذا الملف وعدم الدخول في بزار سياسي لأن التسويف في اتخاذ قراره غير مبرر".