عقدَ مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين في السراي الحكومي، جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وذلك لمناقشة جدول أعمال بـ25 بنداً.
وشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.
وفي مُستهل الجلسة، أكّد ميقاتي "الجلسة القائمة اليوم استثنائية بكل معنى للكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى"، وأضاف: "لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا".
وتابع: "نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمرٌ لن يحصل. اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".
وقال ميقاتي: "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها".
وختم: "أكرّر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه. ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرّر بالدعوة الى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية".
وبعد كلمة ميقاتي، طلب وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.