شكلت دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الإثنين في السرايا مادة للنقاش والمواقف، فيما سجّل تطوّر سلبي في سياق الخلاف المتفجّر بين ميقاتي والتيّار الوطني الحرّ إذ أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي ليلاً بياناً جاء فيه "في سياق حملات التّحريض الذي يقوم بها "التيار الوطني الحر" عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، صدر هذا المساء كلام لنائبة رئيس " التيار" الآنسة مي خريش يحمل في طيّاته تهديداً وتحريضاً وهو بمثابة إخبار إلى الأجهزة القضائية المختصة".
وأضافت في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر"، "انتبه من الحقد لأنو بيجر للفتنة... النصيحة كانت بجَمَل... بعرف عم تضحك ع المتل لأنك بتسعّر بالدولار".
وقبل أن يصدر الموقف الرسمي ل"القوات اللبنانية" من هذا التطوّر الحكومي، أشار عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في بيان إلى أنّ "لم نكن يوماً ضدّ اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكنّنا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بنداً وكأنّها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأنّنا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأمّا فيما يتعلّق بالبند الذي له علاقة بصحة النّاس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى".
في المقابل شكر رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبد الله للرئيس ميقاتي "دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بجدول أعمال محدّد، لأنّ تسيير أمور النّاس وحاجاتها في ظلّ هذه الضائقة الاقتصادية هو أكثر من ضرورة، وبخاصّة تخفيف أعباء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين. وليتحمّل كل وزير مسؤوليّة موقفه تجاه ترك الناس بدون التغطية الصحية".
واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أنّ "من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر"، مؤكّداً أنّ "حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليّات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون النّاس وما يتعلّق بحياتهم".
وأكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال رعايته افتتاح "يوم المونة" في باحة قلعة بعلبك الأثرية: "نحن كفريق سياسي سنحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، لأنّنا نؤمن أنّ تسيير أمور الدّولة والمرافق العامّة التي تُعنى بالمباشر بحياة الناس بكلّ تفرّعاتها واجب وطني أساسي لا يمكن التخلّي عنه. وبعيداً عن كل التفسيرات الدستوريّة وغير الدستوريّة التي من شأنها ربّما عرقلة الأمور، فالتأويلات لا تنفع الوطن، نحن نحتاج إلى العمل وإلى تضافر كلّ الجهود للتسهيل والوحدة، لا للتّعقيد والعرقلة والتنافر".
وأعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميّه "تسلّمنا جدول أعمال مجلس الوزراء ونحن بصدد دراسة بنوده وإذا كانت للتّخفيف عن أوجاع النّاس فلا أحد يمكنه الوقوف في وجه مطالب الناس".
واكدت مصادر التيار الوطني الحر رفضها دعوة ميقاتي، واعتبرتها غير دستورية، واكتفى النائب ادغار طرابلسي بتأكيد هذا الموقف لـ» الديار»، قائلا:» طبعا نحن نعارض دعوة رئيس الحكومة المستقيلة، وهو نكث بوعده، وهذه مخالفة دستورية».
وعن خطوات التيار ردا على دعوة ميقاتي، قال: «ان الموقف تتخذه قيادة التيار».
وغرد النائب غسان عطالله تعليقا على تصريح ميقاتي قائلا: «شو هالاستخفاف بعقول اللبنانيين والدستور والقوانين والتعاطي السياسي! شو نحن بمطعم وعم يقدملنا لائحة الطعام»؟
وقال مصدر بارز في التيار الوطني الحر لـ «الديار»: «ان تطبيع الوضع بهذا الشكل والاستخفاف بالدستور في ظل الفراغ الرئاسي بحجة تسيير امور الناس يزيد من التأزم والتصعيد في البلاد، ويفاقم تأزم الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل الوضع « المكربج» اصلا»، مشيرا الى انه لم تظهر بعد اي اشارات او علامات ايجابية في الداخل او الخارج عن تطور ايجابي في شأن انتخاب رئيس الجمهورية، ولا توجد مبادرات في هذا الخصوص.