تعمل القوى المسيحية على إيجاد مخارج ملائمة للأزمات التي تواجه لبنان وتحديداً الفراغ المسيطر على موقع الرئاسة الاولى والذي يساهم بتعميق الخلل البنيوي في الواقع المسيحي الذي يؤثر بشكل مباشر على نفوذه وحضوره في الساحة السياسية في السنوات المقبلة.
ولعلّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان اول من دق ناقوس الخطر إذ باتت خطاباته مؤخراً عالية السقف تجاه التعطيل الحاصل في مجلس النواب الذي يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية، حيث أوحى الراعي أن ثمة استهدافا للحضور المسيحي من خلال تمييع الاستحقاق الرئاسي، الامر الذي وصف في الاوساط المسيحية بالتصعيد في الخطاب السياسي للبطريركية المارونية.
وإذا كانت تصريحات البطريرك الراعي دقّت ناقوس الخطر فإن الجهد الحثيث الذي تبذله بعض القوى السياسية كـ "القوات اللبنانية" و"الكتائب" في الملف الرئاسي قد يفتح الباب أمام خطوات أقل حدة في المرحلة المقبلة، كأن تؤمن "القوات" مثلاً النصاب الدستوري في مجلس النواب لانتخاب رئيس حتى وإن لم يكن من حصّة قوى الرابع عشر من آذار.
ترى مصادر سياسية متابعة أن وضع مصلحة المسيحيين كسقف اساسي للخطاب المسيحي العام سيدفع باتجاه الضغط على "التيار الوطني الحر" لعدم الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء داخل المجلس النيابي، ما يعني أن "التيار" قد يأخذ خياراً رئاسياً ما يفيده ربما في النزول عن الشجرة، حيث سيعمل حلفاؤه على مساعدته بذلك في الفترة المقبلة.
كذلك فإن القوى الاسلامية التي تبدو مرتاحة الى حدّ ما وغير مستعجلة لانتخاب رئيس ستكون امام محطات اساسية، خصوصاً وأنها تفضل أن يكون الرئيس المقبل شخصية تستطيع هذه القوى التعامل معها ولا تكون مشابهة لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي لم يكن من السهل التوصّل معه الى تسوية وتفاهم واضح المعالم.
في كل الاحوال وفي ظل الخطاب السياسي التصعيدي للمسيحيين والضغوط التي تُمارس على معظم القوى السياسية، لا يبدو من السهل الوصول الى تسوية قريبة في الاستحقاق الرئاسي، بل من المرجح استمرار المماطلة والفراغ وسط محاولات لإرخاء الحبال المشتدة تمهيدا لتفاهمات قد تؤدي الى حلول وتسويات في المرحلة المقبلة وتساعد القوى السياسية على تحديد خياراتها.