مَنْ تابع مواقف "التيار الوطني الحر" واعلامه بعد دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين، يتبين له بالوقائع عجز هذا "التيار" عن مواجهة سلاح المنطق الا باللغة الطائفية المقيتة التي لا يمكن أن توصل الا الى المزيد من التشنج والخراب.
فليل أمس اعطت قيادة "التيار" اشارة الانطلاق لمعركة طائفية بغيضة عنوانها "ميقاتي وضع نفسه في مواجهة اتفاق الطائف الذي كرّس الميثاقية والتوازن الوطني، متحديا القوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حدّ سواء".
مصادر حكومية معنية فنّدت الموقف بالقول:
اولا: مَن ضرب اتفاق الطائف هو مَن عطل انتخابات رئاسة الجمهورية، ومَن يصر على تعطيل الجلسات اذا لم يكن هو رئيس الجمهورية، وحري بنواب "التيار العوني"، ان يشاركوا فعلياً في عملية انتخاب رئيس الجمهورية وينتخبوا الشخصية التي يريدونها، بدل اللجوء الى التعطيل ، وعندها تنتهي كل هذه الدوامة ويتم تشكيل حكومة جديدة".
ثانيا: إن محاولات التلطي خلف مواقف البطريركية المارونية للتصويب على رئيس الحكومة ساقطة حكما. فرئيس الحكومة صارح البطريرك الماروني بكل الوقائع والمعطيات وهو على تواصل دائم معه، ويضعه في صورة الموقف تباعا.
وبالامس كان البطريرك الماروني واضحا في كلامه عندما توجّه بالمباشر إلى "أصحاب الأوراق البيض" بجملة أسئلة، ومن ضمن مَن قصدهم بالطبع نواب التيار الوطني الحر الذين يصرون على الاقتراع في جلسات الانتخاب "بأوراق بيضاء" في الدورة الاولى، ويغادرون، مع المغادرين في الدورة الثانية لتطيير النصاب.
ثالثا: إن السبب المباشر الذي دفع رئيس الحكومة الى الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء هو ملف مستحقات المستشفيات والاعتمادات المخصصة لمرضى السرطان وغسيل الكلى، وهذا الملف هو انساني بامتياز ووطني جامع، لا يمكن تسييسه أو وضعه في الخانة الطائفية، كما يفعل" تيار التعطيل" غالبا.
وتختم الاوساط الحكومية بالقول: جلسة مجلس الوزراء في حال انعقادها الاثنين ستكون بنصاب الثلثين وبالتالي فان الميثاقية ستكون مؤمنة وسيكون هناك حضور مسيحي.