يقول مصدر نيابي مطلع" إن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"الذي أحيل من قبل الحكومة يعطي رئيس الحكومة صلاحية تعيين الأعضاء الثلاثة في اللجنة الخاصة بتطبيق القانون وهما خبيران اقتصاديان وقاض كاعضاء إلى جانب وزير المال وحاكم البنك المركزي، وقد جرى أثناء النقاش حصر صلاحية رئيس الحكومة باقتراح الأسماء الثلاثة على أن يعود الى مجلس الوزراء تعيينهم".
ويضيف" انه على الرغم من ذلك، حاول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبعض أعضاء "تكتل لبنان القوي"، نزع هذه الصلاحية أيضا من رئيس الحكومة مقترحين صيغا عديدة بديلة، الا ان النائبين علي فياض وعلي حسن خليل اصرا على رفض هذه المحاولات على اساس انها تخالف القواعد والاصول في التعاطي مع رئيس الحكومة".