مع مرور الأعوام، يتزايد الاهتمام السياسي، الدولي والداخلي، عندما يرتبط الامر بإنتخابات رئاسة الجمهورية، اذ تتركز اهداف القوى السياسية المختلفة بهذا الاستحقاق الدستوري على تحسين واقعها وتعديل التوازنات الداخلية عبر إيصال رئيس مقرب منها، كذلك تؤشر شخصية الرئيس عادة الى الرؤية الدولية للساحة اللبنانية.
لحظة وصول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا، كان هناك نظرية تقول بأن وصول عون الى الرئاسة يعادل تغيير النظام السياسي، على اعتبار ان عون ليس من الفريق السياسي المؤيد لاتفاق الطائف والساعي لتكريسه، بل هو من معارضيه لذلك فقد يسعى الى القيام بممارسات غير تقليدية في السلطة لتفريغه من مضمونه.
هذه الفرضية باتت امراً وقعا، اذ قام عون بخطوات كثيرة بمعزل عن تطابقها لاحكام الدستور، منها عدم الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة بالسرعة المطلوبة لاختيار رئيس للحكومة، وذلك بهدف الحصول على مطالبه الحكومية مسبقاً، وكذلك قام بالتلويح طوال مدة ولايته، بعدم التوقيع على التشكيلة الحكومية اذا لم تكن ترضيه. حاول عون تعديل صلاحيات الرئيس بشكل عملي، وهذا ما يضرب روحية النظام السياسي الحالي.
من هنا، بات الاستحقاق الرئاسي المقبل يمتلك اهمية كبرى، فهو اولاً يطوي صفحة عون بالنسبة للكثير من القوى السياسية التي تنتظر لحظة مغادرته للقصر وثانياً يفتح صفحة جديدة مع رئيس جديد يجب ألا يكون مشابهاً لعون بالمعنى السياسي بل يجب ان يكون متصالحاً مع شكل النظام الحالي ولا يريد التمرد عليه.
كما سيشكل اختيار الرئيس المقبل مؤشراً واضحا على التوجه الدولي والاقليمي على الساحة اللبنانية، ففي حال وقع الخيار على شخصية سياسية تقليدية فهذا يعني ان القوى الغربية المعنية بالملف اللبناني وتحديدا فرنسا تراجعت عن مساعيها لتعديل النظام السياسي اللبناني او تغييره .
وبحسب المصادر فان ايصال شخصية سياسية تقليدية متفاهمة مع معظم القوى السياسية وغير مستفزة لهم، سيكون بمثابة استكمال للتسوية الحدودية، بمعنى ان هكذا مواصفات لمرشح قريب من النظام السياسي الحالي ستكون متناسبة مع الوظيفة المقبلة للبنان، اذ سيساهم وصول هكذا رئيس في الاستقرار السياسي وتعزيز مسار الانجاز الحكومي.
اما الاحتمال الثاني وهو ايصال شخصية "متمردة" سياسيا على الواقع الحالي فسيعني ان الدول المعنية بالساحة اللبنانية تريد استبدال النظام السياسي الحالي بنظام سياسي مختلف وبشكل تدريجي، وهذا ما سينتج توترات كبيرة، امنية وميدانية وسياسية.