بحسب التصريحات الرسمية والتسريبات الاعلامية، يبدو أن لبنان سيوافق مبدئياً على الخطوط العريضة للتسوية المقترحة من قِبل الاميركيين في ما يخصّ ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وهذا يعني أنه حتى لو طالت مدّة التعديلات لأيام اضافية، الا أن التسوية ستوقّع وسيدخل لبنان في مرحلة التنقيب ومن ثم لاحقاً الاستخراج.
ولعلّ مرحلة انتهاء عملية ترسيم الحدود ستفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في لبنان سيكون فيها "حزب الله" لاعباً اكثر انخراطاً في بعض التفاصيل السياسية والاقتصادية، لكن الاهم هو ان التسوية الحدودية ستشكّل حجر أساس لتسويات داخلية عدّة من بينها تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة وإنجاز الانتخابات الرئاسية.
تؤكد مصادر سياسية مطّلعة أن تشكيل الحكومة بات محط إجماع لدى كل القوى السياسية البارزة في لبنان وأن "التيار الوطني الحر" الذي سعى في المرحلة الفائتة لتحسين شروطه لن يقبل بأن يفوته قطار التسوية، وعليه فإنه سيجد نفسه مضطراً في الايام المقبلة لتقديم بعض التنازلات ليتجنّب الانزواء السياسي الذي قد يدفعه لرفع سقف التصعيد الميداني من دون أن يلقى دعماً من أي من الاطراف المعنية بالمستقبل القريب للبلاد.
وتضيف المصادر أن مرحلة ما بعد الترسيم تتطلّب من القوى السياسية مواكبة عملية التنقيب والاستخراج وما تستدعيه من مفاوضات مع الشركات وما الى هنالك من تفاصيل لا يمكن أن تتمّ الا عبر حكومة جديدة، الامر الذي ستفرضه رغبة القوى المحلية الاساسية مجتمعة بالوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتطبيق خطة التعافي المرجوة.
وتعتبر المصادر أن هناك اجماعا دوليا ومحلّيا وتحديداً من قبل الاوروبيين من جهة و"حزب الله" من جهة اخرى على التصدّي لأي محاولات لإشعال الفوضى في لبنان، الامر الذي يبدو متوافقاً عليه اميركياً أيضاً والا لما سعت واشنطن لتسوية حدودية تشمل اهم الملفات الاستراتيجية في المنطقة وملفّ الغاز. وعليه، فإن الاستقرار يتطلب تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت متاح ودعمها والسعي للوصول الى تسوية رئاسية مُرضية لكل الافرقاء.
وتربط المصادر كل هذه التسويات بمناخ عام يضع لبنان على سلّم الاولويات الدولية لتجنّب وقوع انفجار كبير في ظلّ وجود قوة هائلة "كحزب الله"، خصوصاً وأن الواقع الاقليمي والدولي لا يحتمل انفجاراً ينخرط فيه "الحزب" الى حدّ متقدّم لأن القوى الدولية منشغلة بالأزمة الاوكرانية وفي ملفات اخرى كالصين والبرنامج النووي الايراني.